توسعة تيدا الصينية.. كيف تعيد مصر تشكيل خريطة التجارة العالمية بهذه الشراكة؟

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توسعة مشروع “تيدا الصينية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتزامن مع دراسة بكين إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، يمثل نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح أن هذه الخطوات تعكس الثقة المتبادلة وتدعم بقوة جهود مصر لزيادة صادراتها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

نمو التبادل التجاري والاستثمارات الصينية في مصر

أشار زكي إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث شهدت العلاقات التجارية نموًا ملحوظًا. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، محققًا زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق. وتؤكد البيانات استمرار تدفق الاستثمارات الصينية في السوق المصرية.

وتتوزع الاستثمارات الصينية على قطاعات حيوية ومتنوعة، تشمل الصناعات الغذائية والمنسوجات والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى صناعة الفايبر جلاس التي تشهد نموًا كبيرًا.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري

أكد أمين عام شعبة المصدرين أن القرارات الصينية الأخيرة ستترك أثرًا إيجابيًا مباشرًا على الاقتصاد المصري. ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات في تحسين الميزان التجاري لصالح مصر، وزيادة تدفقات العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد. كما ستعزز هذه الخطوات من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الآسيوية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصدرين المصريين.

خطة استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية

دعا زكي إلى ضرورة الاستفادة من هذا الزخم عبر تبني خطة عمل واضحة لتعميق التعاون الاقتصادي. وأوضح أن هذه الخطة يجب أن ترتكز على عدة محاور رئيسية لدفع الصادرات المصرية إلى مستويات غير مسبوقة.

• تبني خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات لرفع حجم الصادرات.
• توسيع نطاق الاستثمارات الصناعية المشتركة بين مصر والصين.
• نقل المزيد من خطوط الإنتاج الصينية إلى مصر.
• الاستفادة من موقع مصر الجغرافي واتفاقياتها التجارية مع الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.

تحسين مناخ الاستثمار في مصر

شدد زكي على أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح أكثر جاذبية من أي وقت مضى، وذلك بفضل عدة عوامل رئيسية. وأرجع هذا التحسن إلى حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتطور الكبير في البنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي سهلت بيئة الأعمال. واختتم بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح ويظهر قدرة واضحة على الصمود والنمو في مواجهة التحديات العالمية.