معدل النمو يتجاوز التوقعات.. وقطاع واحد يصبح الحصان الأسود للاقتصاد
كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن قفزة استثنائية في استثمارات القطاع الخاص بمصر والتي نمت بمعدل 73% خلال العام المالي الماضي. ويأتي هذا الأداء القوي في وقت تجاوز فيه معدل نمو الاقتصاد المصري كافة التوقعات ليسجل 4.4%، مدعوماً بنشاط ملحوظ في قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
نمو استثمارات القطاع الخاص يعزز ثقة المستثمرين
أكد أحمد كجوك خلال لقاء افتراضي مع مستثمرين نظمته شركة “FIM Partners”، أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد ثقة المستثمرين بقوة، ليصبح وجهة استثمارية جاذبة تقدم فرصاً تنافسية متنوعة. وأوضح أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي طبقتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار والنمو.
مؤشرات إيجابية تدعم جاذبية الاقتصاد المصري
شهدت المؤشرات المالية الرئيسية في مصر تحسناً كبيراً خلال العام المالي الماضي، مما يعكس متانة الأداء الاقتصادي. وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة، نتيجة للنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة / نسبة النمو |
| نمو استثمارات القطاع الخاص | 73% |
| الاستثمارات الأجنبية المباشرة | 12.2 مليار دولار |
| تحويلات المصريين بالخارج | 36 مليار دولار (بنمو 66%) |
| الفائض الأولي من الناتج المحلي | 3.6% |
خفض الديون وتحسين صافي الأصول الأجنبية
نجحت الحكومة في تحقيق مستهدفاتها المالية بخفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلي خلال عامين، بالإضافة إلى خفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار. وأضاف كجوك أن صافي الأصول الأجنبية شهد تحسناً ملحوظاً وارتفع لمستويات جيدة، بالتزامن مع تراجع قوي في معدلات التضخم وبدء مسار خفض أسعار الفائدة. وتعمل الحكومة حالياً على تحويل ودائع عربية إلى استثمارات مباشرة لخفض المديونية بشكل مؤثر.
أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي في مصر
يعود الأداء الاقتصادي القوي إلى نمو عدد من القطاعات الحيوية التي أصبحت محركاً رئيسياً للاستثمار، ومن أبرزها:
- قطاع التصنيع
- قطاع السياحة
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
توقعات مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري
بدأت نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية تتغير بشكل إيجابي لتعكس صورة أكثر شمولاً عن قوة الاقتصاد المصري. وأظهرت النتائج الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي استمرار التحسن، حيث زاد الفائض الأولي على 170 مليار جنيه، مع استمرار تراجع المديونية الحكومية، مما يبشر بمستقبل واعد للاستثمار في مصر.
