الموقف الأردني النهائي من القوات الدولية في غزة: ما الذي سيتغير الآن؟
أكدت الحكومة الأردنية رسميًا أنها لن تشارك بأي دور عسكري ضمن القوات الدولية المقترحة لحفظ السلام في قطاع غزة. شددت عمّان على أن موقفها ينحصر في دعم وقف الحرب وإدخال المساعدات، إلى جانب الدفع بعملية سياسية واضحة الأفق وبدء إعادة إعمار القطاع.
الأردن يحدد موقفه الرافض لأي تدخل عسكري في غزة
في تصريحات رسمية، أوضح المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن المملكة لن ترسل أي قوات أردنية إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية. أكد المومني أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار في تقرير مصيره، محذرًا من أن التهجير والمساس بالمقدسات في القدس يمثلان خطًا أحمر بالنسبة للأردن. وأثنى على الجهود الدولية، وخاصة الأميركية، الرافضة للسياسات الإسرائيلية العدوانية التي تسعى لضم الضفة الغربية. وشدد المومني على استمرارية الجهود الإنسانية الأردنية تجاه غزة، واصفًا إياها بأنها “مفخرة لكل أردني وعربي”، ومؤكدًا أن الأردن لن يدخر جهدًا في تقديم كل ما من شأنه مساعدة الأشقاء في القطاع المحاصر.
تفاؤل أمريكي بتشكيل قوة استقرار دولية في غزة
في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن تفاؤله بشأن استعداد عدة دول للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة. تأتي هذه القوة ضمن اتفاق الهدنة المتوقع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. أوضح روبيو أن الولايات المتحدة قد تطلب تفويضًا أمميًا لهذه القوة بناءً على طلب بعض الدول. وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيحتفظ بحق النقض (الفيتو) في تشكيل هذه القوة، مما يمكنه من معارضة مشاركة دول معينة مثل تركيا على وجه الخصوص. وأبدى روبيو تفاؤله باستمرار وقف إطلاق النار الذي بدأ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، منهيًا بذلك حربًا مدمرة استمرت عامين على قطاع غزة. وقد سبقت زيارته لإسرائيل عدة زيارات لمسؤولين أمريكيين بارزين، بينهم نائب الرئيس جاي دي فانس، والمبعوث ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بهدف تثبيت الهدنة.
الفصائل الفلسطينية تتفق على شروط الهدنة وآلية إدارة غزة
من جانبها، اتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها في القاهرة على عدد من البنود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. شملت هذه البنود الرئيسية ما يلي:
- انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة.
- رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع وفتح جميع المعابر، بما فيها معبر رفح، لتسهيل إدخال الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة.
- البدء الفوري بعملية إعمار شاملة تهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى غزة.
- تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة تضم مستقلين (تكنوقراط)، لتسيير الخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة والمؤسسات الدولية.
- تشكيل لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ مشاريع الإعمار، بما يضمن الحفاظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني واستقلالية القرار الوطني.
- اتخاذ إجراءات ضرورية لحفظ الأمن والاستقرار داخل القطاع.
- التأكيد على أهمية استصدار قرار أممي بخصوص القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.
