قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل: حالات محددة تمنح المالك حق استرداد شقته فورًا

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في 5 أغسطس 2025، بعد أن صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منهيًا بذلك جدلاً استمر لعقود طويلة بين الملاك والمستأجرين. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل جذري، وقد نص على حالات واضحة تمنح المالك الحق في استرداد وحدته فورًا، بالإضافة إلى توفير الحكومة وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين.

الحكومة تقدم وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم

في إطار حرصها على رعاية المواطنين المتضررين من التعديلات الجديدة في قانون الإيجار، أعلنت الحكومة عن توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم. سيتم فتح باب التقديم لهذه الوحدات اعتبارًا من أكتوبر 2025، لضمان استقرار الأسر المتأثرة وتوفير مسكن مناسب لهم يتماشى مع التغيرات القانونية الحديثة.

خطوات التقديم للحصول على الوحدات البديلة

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة التي أتاحتها الحكومة التقديم من خلال طريقتين رئيسيتين، وذلك لتسهيل الإجراءات عليهم:

• التقديم إلكترونيًا: يتم ذلك عبر منصة مصر الرقمية التي تتيح سهولة الوصول وإنهاء الإجراءات من أي مكان، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
• التقديم يدويًا: يمكن التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية لاستكمال إجراءات التقديم شخصيًا، لمن يفضل التعامل المباشر أو يواجه صعوبة في التقديم الإلكتروني.

تستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر كاملة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لاحقًا حسب الحاجة لضمان حصول أكبر عدد من المستحقين على الوحدات المتاحة.

متى يحق للمالك استرداد وحدته وفق قانون الإيجار القديم 2025؟

تزايدت التساؤلات مؤخرًا من قبل ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حول الحالات التي يمنحهم فيها القانون الجديد حق إخلاء الوحدة المؤجرة واستردادها فورًا. وقد حدد القانون الجديد حالات واضحة تمكن المالك من ذلك لإنهاء العلاقة الإيجارية.

تحويل الوحدة السكنية لغرض آخر

من أبرز الحالات التي تعطي المالك الحق في الإخلاء الفوري، هي قيام المستأجر بتغيير الغرض الذي أُجرت من أجله العين. فإذا كانت الوحدة مخصصة للسكن وقام المستأجر بتحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي، أو استخدمها كمخزن أو ورشة عمل دون الحصول على موافقة كتابية وصريحة من المالك، يُعتبر العقد باطلًا من لحظة وقوع هذه المخالفة، ويصبح للمالك الحق في استرداد وحدته السكنية فورًا.

التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن

تعد حالة التنازل عن الوحدة المؤجرة لشخص آخر، أو تأجيرها من الباطن دون الحصول على موافقة خطية وواضحة من المالك، سببًا كافيًا لفسخ العقد. في هذه الظروف، يمتلك المالك الحق في استعادة العين المؤجرة فورًا، ويسقط بذلك حق الامتداد القانوني للعقد لورثة المستأجر الأصلي، مما ينهي أي حق لهم في الاستمرار بالانتفاع بالعقار.

إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة عام كامل

يجيز القانون للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها بشكل كامل لمدة تزيد عن اثني عشر شهرًا (عام كامل) دون وجود أي مبرر قانوني أو مشروع يفسر هذا الإغلاق. هذا البند يهدف إلى ضمان استغلال العقارات وعدم تركها مهملة لفترات طويلة.

امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة

في حال امتلاك المستأجر الحالي، أو أحد أقاربه الذين يشملهم امتداد عقد الإيجار، لوحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة النشاط التجاري، فإن حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة بموجب الإيجار القديم يسقط. يصبح المستأجر في هذه الحالة مطالبًا بإخلاء العقار حسبما ينص عليه القانون الجديد المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.

انتهاء المدة القانونية لعقد الإيجار

حدد القانون الجديد مدة الإيجار بشكل واضح، لتصبح سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات المخصصة للأغراض التجارية والإدارية. وبمجرد انتهاء هذه المدة، يلتزم المستأجر بإخلاء العقار فورًا، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع المالك لتجديد العقد بشروط متفق عليها بين الطرفين، وهو ما يتطلب موافقة المالك.

عقوبات وتكاليف إضافية على المستأجرين المخالفين للقانون

لم يقتصر قانون الإيجار القديم 2025 على منح المالك حق الإخلاء في الحالات المذكورة فحسب، بل فرض أيضًا التزامات وعقوبات إضافية على المستأجرين الذين يخالفون بنوده. تشمل هذه العقوبات التعويض المالي للمالك عن أي فترة استُغلت فيها الوحدة بشكل غير قانوني، وتحمل المستأجر تكاليف إصلاح التلفيات التي قد تكون قد لحقت بالعقار أو الوحدة بسبب المخالفة. كما يؤدي الإخلال ببنود القانون إلى الإلغاء النهائي للامتداد القانوني للعقد، مما يحرم ورثة المستأجر من أي حق في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.