تطور غير مسبوق يخص سيارات الأجرة بالسعودية: عقوبات الهيئة العامة للنقل تصل لـ 5 ملايين ريال بهذه الضوابط الجديدة.

الهيئة العامة للنقل تطلق ضوابط جديدة صارمة لتنظيم عمل سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار في المملكة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وضمان سلامة الركاب. تتضمن هذه الآلية شروطًا محددة للمركبات والسائقين، بدءًا من حداثة السيارات وصولًا إلى بطاقات التشغيل المهنية، مع تشديد العقوبات على المخالفين لضمان الانضباط المهني والسلامة المرورية.

شروط المركبات الجديدة لخدمات الأجرة: معايير حداثة وسلامة

أكدت الهيئة أن الضوابط الجديدة تفرض على سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار شروطًا صارمة لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب. يجب أن تكون المركبة حديثة ولم تُسجل سابقًا داخل المملكة عند إدخالها في نشاط النقل، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات من تاريخ الصنع. كما يجب أن تُسجل السيارة رسميًا كـ”أجرة” في نظام المرور، وأن تحمل رخصة سير سارية المفعول، مع الالتزام بإجراء الفحص الفني الدوري بشكل منتظم. من الضروري أيضًا تجهيز المركبات بجميع وسائل الأمن والسلامة المعتمدة، وأن تحمل هوية خارجية بلون محدد وملصقات توضيحية لمقدم الخدمة. يضاف إلى ذلك، إلزامية التأمين على السيارة لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب، مما يعزز الحماية لجميع الأطراف.

آلية تطبيق العقوبات على مخالفات النقل: إنذار وتدرج

أوضحت الهيئة أن مفتشيها الميدانيين سيتولون فرض العقوبات على المخالفين، والتي تشمل الإنذار والغرامات المالية التي لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى عقوبة حجز المركبات المخالفة. أما العقوبات الأشد، مثل الغرامات التي تتجاوز عشرة آلاف ريال، وتعليق التراخيص بشكل كلي أو جزئي لمدة قد تصل إلى عام كامل، وكذلك إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما للمدة ذاتها، فهي من اختصاص لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري.

شددت الهيئة على تطبيق مبدأ الإنذار المسبق للمخالفات غير الجسيمة قبل فرض أي عقوبة مالية، مع منح المخالف مهلة كافية لتصحيح وضعه. إلا أن هذا المبدأ لا يُطبق في حال تكرار نفس المخالفة. كما ألزمت الهيئة بالتدرج في فرض العقوبات، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفتها في حال التكرار خلال سنة واحدة، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى خمسة أضعاف قيمتها الأساسية في حالات التكرار المستمر.

غرامات مستمرة وعقوبات إدارية إضافية

نصت الضوابط الجديدة على إمكانية فرض غرامة يومية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد صدور القرار النهائي ضده، على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات اليومية نسبة 10% من الحد الأعلى للعقوبة المالية الإجمالية. تُحتسب هذه الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة المختصة في قرارها. كما شملت العقوبات تدابير غير مالية إضافية، مثل إبعاد غير السعودي المخالف عن المملكة، ونشر ملخص العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، وذلك بعد اكتساب القرار الصفة القطعية. إضافة إلى ذلك، تلزم الضوابط المخالف بإزالة المخالفة أو حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية المخالفة، أو حتى إغلاق المحل المخالف في حال ممارسة النشاط دون ترخيص سارٍ.

بطاقات التشغيل للمركبات: إصدار وتجديد

ألزمت الهيئة العامة للنقل مقدمي الخدمة بالحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة، والتي تُعد بمثابة الترخيص الرسمي لممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة. تُصدر هذه البطاقة لمدة عام واحد فقط من تاريخ إصدارها، وتتيح إمكانية إحلال أو استبدال السيارة لمرة واحدة خلال فترة سريان البطاقة، بعد استيفاء جميع الاشتراطات النظامية المطلوبة. من الضروري تجديد البطاقة قبل 30 يومًا من تاريخ انتهائها لتجنب أي عقوبات. ومع ذلك، تسمح الهيئة بالتجديد المتأخر خلال 90 يومًا بعد انتهاء صلاحيتها، ولكن مقابل غرامة مالية تُفرض عن فترة التأخير.

متطلبات بطاقة السائق المهني: مؤهلات وخبرات

بيّنت التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل أن السائقين العاملين في نشاط الأجرة يجب أن يحصلوا على بطاقة سائق مهني. لإصدار هذه البطاقة، يجب توفر الشروط التالية:

• أن تكون لديه بطاقة تشغيل للمركبة سارية المفعول.
• أن يمتلك رخصة قيادة أجرة عامة سارية الصلاحية.
• سجل جنائي خالٍ من السوابق.
• شهادة كفاءة مهنية معتمدة تُثبت أهليته للقيام بالمهنة.

تُصدر بطاقة السائق المهني لمدة سنة واحدة فقط، وترتبط صلاحيتها بصلاحية بطاقة التشغيل ورخصة القيادة. لا يجوز للسائق قيادة السيارة بعد انتهاء صلاحية البطاقة، ويمكن التقديم على تجديدها خلال 30 يومًا من تاريخ انتهائها، ولكن مقابل غرامة مالية تُفرض على التأخير في التجديد.

حقوق السائق في رفض تقديم الخدمة: حماية مهنية

أقرت الضوابط الجديدة حق السائق في الامتناع عن تقديم الخدمة في حالات محددة، وذلك لحماية سلامته ومركبته وضمان بيئة عمل مناسبة. تشمل هذه الحالات:

• تجاوز عدد الركاب الطاقة الاستيعابية المحددة للمركبة.
• رفض الركاب ربط أحزمة الأمان المخصصة.
• التدخين داخل السيارة، وهو مخالفة صريحة للتعليمات.
• العبث بالتجهيزات الداخلية للمركبة من قبل الركاب.
• صدور سلوك عدواني أو غير لائق من الركاب يُعرض السائق أو المركبة للخطر.

عقوبات المخالفات الجسيمة في نظام الأجرة

صنّفت الهيئة العامة للنقل بعض الممارسات كمخالفات جسيمة تستوجب عقوبات مشددة. فممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة دون الحصول على بطاقة سائق مهني، أو باستخدام بطاقة ملغاة، تُعد مخالفة جسيمة وتُفرض عليها غرامة قدرها 2800 ريال للمرة الأولى، مع إيقاف المركبة لمدة شهرين. وعند تكرار هذه المخالفة، تُضاعف الغرامة لتصل إلى أربعة أضعاف قيمتها الأصلية، ويُمدد إيقاف المركبة إلى ثلاثة أشهر.

أما في حال العمل ببطاقة سائق مهني منتهية الصلاحية، فتُفرض غرامة قدرها 2200 ريال، مع إيقاف المركبة للمدة ذاتها. وممارسة نشاط النقل دون بطاقة تشغيل للمركبة، أو باستخدام بطاقة ملغاة أو منتهية الصلاحية، تستوجب غرامة قدرها 2800 ريال وحجز المركبة لمدة أربعين يومًا، ترتفع هذه المدة إلى ستين يومًا في حال تكرار المخالفة.

المخالفات الأقل جسامة وعقوباتها المتدرجة

تتدرج الغرامات على المخالفات الأقل جسامة، وتبدأ من 50 ريالًا، لتشمل تأخر السائق أو مقدم الخدمة في تجديد بطاقات التشغيل أو البطاقات المهنية، وعدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة، أو عدم مراجعة الهيئة بعد الاستدعاء، وكذلك عدم تزويد الهيئة ببيانات التواصل والعنوان الوطني الصحيح. تشمل هذه الفئة أيضًا إهمال نظافة المركبة، أو عدم تسليم المفقودات للجهات الأمنية خلال المدة المحددة.

تُفرض غرامة قدرها 100 ريال على مخالفات مثل عدم إخضاع المركبة للفحص الفني الدوري عند الطلب، أو إجراء تعديلات غير معتمدة على المركبة، أو إهمال الصيانة العامة لها، أو التدخين داخل السيارة، أو تحميل الركاب من الأرصفة المخصصة للمشاة، أو عدم توفير أدوات السلامة الأساسية.

أما المخالفات الأعلى ضمن هذه الفئة، فتشمل تجاوزات مثل عدم تشغيل عداد الأجرة أو العبث به، أو عدم كتابة عبارة “الرحلة مجانية” بشكل واضح في حال تعطله، أو الجمع بين أكثر من طلب نقل داخل المدينة. هذه المخالفات تُعاقب بغرامة 400 ريال مع إيقاف المركبة لمدة ثلاثة أشهر.

عقوبات التنازل عن البطاقة والامتناع عن الخدمة

شددت اللائحة على أن التنازل عن بطاقة التشغيل المخصصة لشخص آخر، أو ممارسة نشاط النقل خارج النطاق الجغرافي المحدد، أو عدم تحصيل الأجرة وفق السياسة المعتمدة من الهيئة، أو الامتناع عن تقديم الخدمة دون وجود مبرر نظامي وواضح، تُعد من المخالفات الأعلى ضمن الفئة المتوسطة. هذه المخالفات تستوجب فرض غرامة قدرها 1600 ريال، مع إمكانية إيقاف المركبة المخالفة كإجراء إضافي.