أول تصريح تفصيلي: مسؤول يكشف التزام صاحب العمل بعلاج العامل في إصابات العمل
أكد السيد الزريقي، في تصريح خاص لقناة الإخبارية، على الأهمية البالغة لالتزام أصحاب العمل بكافة الإجراءات المتعلقة بالعمال الذين يتعرضون لإصابات عمل. ويشمل هذا الالتزام توفير العلاج الفوري والتأهيل الكامل، بالإضافة إلى إيجاد حلول دائمة ومناسبة في حال تسببت الإصابة بعجز يمنع العامل من ممارسة مهامه الأساسية.
التزام أصحاب العمل بحماية حقوق العامل المصاب
شدد السيد الزريقي على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع على عاتق صاحب العمل لضمان رعاية شاملة للعاملين الذين يصابون أثناء أدائهم لمهامهم. هذا الالتزام لا يقتصر فقط على الجانب العلاجي، بل يمتد ليشمل كافة الجوانب التي تضمن عودة العامل إلى صحته وقدرته على الإنتاج قدر الإمكان. وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي للعامل، مما يعزز بيئة العمل الآمنة والداعمة.
إجراءات الرعاية والتأهيل للعاملين بعد إصابات العمل
تتضمن التزامات صاحب العمل تجاه العامل الذي يتعرض لإصابة عمل مجموعة من الإجراءات المتسلسلة والمهمة لضمان حقوقه وحماية مستقبله المهني. هذه الإجراءات تضمن أن العامل سيحصل على الدعم اللازم لاستعادة عافيته وقدرته على العمل.
* توفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج الشامل لإصابة العمل، بما في ذلك التغطية الكاملة للتكاليف الطبية والأدوية.
* تطبيق برامج التأهيل الجسدي والمهني لمساعدة العامل على استعادة قدراته البدنية والمهارية بعد الإصابة، والتحضير للعودة إلى سوق العمل.
* البحث عن حلول بديلة ومناسبة للعامل في حال أصبح غير قادر على ممارسة عمله الأصلي نتيجة للإصابة، وقد يشمل ذلك إعادة تأهيله لمهنة أخرى أو توفير عمل يتناسب مع قدراته الجديدة.
أهمية توفير حلول مستدامة للعامل المتضرر
وأوضح الزريقي أن الوصول إلى حلول عملية ومستدامة للعامل المصاب، الذي قد لا يتمكن من العودة إلى وظيفته السابقة، يعد جزءًا لا يتجزأ من التزام صاحب العمل. هذا الجانب يعكس الحرص على كرامة العامل ومستقبله، ويؤكد على ضرورة وجود نظام يدعم العامل في كل مراحل التعافي وما بعدها. إن توفير وظيفة بديلة أو دعم برامج إعادة التأهيل المهني يسهم في دمج العامل مرة أخرى في سوق العمل، ويضمن له دخلاً مستقلاً، ويقلل من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الإصابة.
