رسميًا: غرامات تصل إلى 25 ألف ريال لكل وحدة مخالفة.. الشؤون البلدية تكثف الرقابة على المباني

أقرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان تحديثًا مهمًا للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية، حيث أضافت مخالفة جديدة تتعلق بتقسيم المبنى إلى وحدات لا تتوافق مع رخصة البناء المعتمدة، في خطوة استباقية تهدف إلى تنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت والالتزام بالتراخيص النظامية، وهو ما يعكس التزامًا بتعزيز جودة الحياة الحضرية.

عقوبات صارمة لمخالفات تقسيم المباني غير المرخصة

أوضحت الوزارة تفصيليًا أن العقوبات الجديدة تشمل فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها بين خمسة آلاف وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي على كل وحدة سكنية أو تجارية يتم تقسيمها بطريقة مخالفة للرخصة، مع إلزام المخالف بإزالة كافة التعديلات غير النظامية التي أحدثها على نفقته الخاصة وضمن المهلة المحددة، وذلك لضمان إعادة الوضع إلى ما كان عليه نظاميًا.

وفي الحالات التي قد يتعذر فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية بسبب تأثيرها المباشر على سلامة المبنى وهيكله، نص التحديث الجديد على أن المخالف يُعاقب بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، إضافة إلى إلزامه بتصحيح الوضع وإزالة الضرر القائم تحت إشراف هندسي متخصص ومعتمد لضمان السلامة الإنشائية.

ضمان سلامة المباني بعد تصحيح المخالفات

شددت الوزارة على أن المخالف ملزم بتقديم شهادة موثقة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لديها، تثبت بشكل قاطع سلامة المنشآت المقامة بعد اكتمال عمليات التصحيح المطلوبة، وذلك لتفادي أي مخاطر محتملة على سلامة المبنى أو قاطنيه مستقبلاً، مؤكدة على أهمية الجودة والدقة في جميع أعمال المعالجة. كما دعت جميع المكاتب الهندسية إلى التعاون التام مع الملاك والمستثمرين لتوثيق سلامة المباني وتقديم تقارير فنية دقيقة تسهم في تسريع إجراءات التصحيح وضمان مطابقتها الكاملة للأنظمة والمعايير.

التأثيرات السلبية لتقسيم المباني العشوائي على التنمية الحضرية

أشارت الوزارة إلى أن ممارسة تقسيم المباني بشكل مخالف للقوانين والتراخيص الرسمية تؤدي إلى آثار سلبية بالغة على النسيج العمراني للمدن، حيث تسبب زيادة غير طبيعية في الكثافات السكانية داخل الأحياء، وهو ما يربك الخدمات العامة ويؤثر بشكل مباشر على البنية التحتية وجودة الحياة الحضرية بشكل عام. هذه الممارسات غير النظامية تضع ضغطًا هائلاً على الخدمات الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة تكدس المركبات في الشوارع المحيطة نتيجة لنقص مواقف السيارات المخصصة، مما يؤثر سلبًا على سهولة التنقل.

مهلة التصحيح ودعم رؤية السعودية 2030

يُمنح المخالف مهلة قدرها ستون يومًا لتصحيح الوضع بعد إشعاره رسميًا بوجود المخالفة من قِبل الجهات المختصة، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة والمعلنة، بهدف إتاحة الفرصة لمعالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو السكان، مع التركيز على الحلول التصحيحية. هذا التحديث يأتي في سياق استكمال جهود الوزارة لتطوير الأنظمة البلدية بما يضمن رفع مستوى الامتثال وتحسين البيئة الحضرية، وهو ما يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ الطموحة في تحسين جودة الحياة وتنمية المدن المستدامة والجاذبة.

دعوة للالتزام وتأكيد على أهمية الإشراف الهندسي

شددت الوزارة على ضرورة الإسراع في تصحيح مخالفات تقسيم المباني لتجنب الوقوع في الغرامات المرتفعة أو الإجراءات القانونية اللاحقة، مؤكدة أن الغاية الأساسية من هذه اللائحة هي الإصلاح والتنظيم وليس مجرد العقوبة، حيث تسعى لتهيئة بيئة عمرانية آمنة ومنظمة. ودعت الوزارة الملاك والمستثمرين إلى التأكد من الحصول على جميع التراخيص النظامية اللازمة قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني، مؤكدة أن الالتزام بهذه الأنظمة والقوانين يحمي استثماراتهم ويدعم استقرار السوق العقاري.