«سَفِلز مصر» تكشف تطورًا غير مسبوق: نهاية المضاربة العقارية تغير وجه السوق، فماذا بعد الاستقرار؟

أكدت شركة «سَفِلز مصر» للاستشارات الدولية أن السوق العقارية المصرية تمر بمرحلة تصحيح جوهرية بعد تراجع نشاط المضاربين، متوقعة استقرارًا ملحوظًا بحلول عام 2025. وأشارت الشركة إلى أن المحرك الأساسي لقرارات الشراء بات يعتمد على الطلب الفعلي للمستخدم النهائي والاستثمار طويل الأجل، مما ينذر بتباطؤ وتيرة الزيادات السعرية التي شهدتها السوق مؤخرًا.

السوق العقارية المصرية: تصحيح وتوجه نحو الاستقرار

قالت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية في «سَفِلز مصر»، إن السوق العقارية تشهد خروجًا للمستثمرين الذين يهدفون إلى المضاربة، والذين كانوا يمثلون نسبة كبيرة من المبيعات خلال العامين الماضيين. وأضافت أن هذا التحول يعيد للسوق استقرارها في عام 2025، حيث يركز المشترون الآن على الاستخدام النهائي والاستثمار طويل الأمد، مما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نضج السوق وشفافيته.

توقعات أسعار العقارات: تباطؤ الزيادات واستقرار سعر الصرف

أشارت «سَفِلز مصر» إلى أن السوق تشهد تباطؤًا في المبيعات الحقيقية مقارنة بالعامين الماضيين، ولكن هذه المبيعات بعيدة عن المضاربة وغير مدفوعة بالتكهنات. واستبعدت الشركة أن تشهد أسعار العقارات في العام المقبل نفس الارتفاعات الاستثنائية التي حدثت في عام 2024، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف. وأكدت أن العام الماضي كان استثنائيًا ولن يتكرر، مما يبشر بمزيد من الاستقرار للمشتريين والمستثمرين على حد سواء.

ثقة المستثمرين وتوجهات القطاع العقاري المصري

من جانبه، أكد كاتسبى لانجر-باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»، أن القطاع العقاري المصري أظهر مؤشرات إيجابية قوية، تعكس تعافيه المستمر وثقة المستثمرين فيه، لا سيما مع استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأوضح لانجر-باجيت أن «سَفِلز» رصدت اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمطورين عبر مختلف أنواع المشروعات والأصول العقارية، مع تركيز خاص على المشروعات متعددة الاستخدامات والمشروعات الفندقية التي تلبي احتياجات سوق متنامٍ.

نمو قياسي متوقع في القطاع التجاري

كشفت «سَفِلز مصر» خلال مؤتمر إطلاق «تقرير القاهرة العقاري 2025» عن توقعات بزيادة المساحات التجارية العقارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع خلال السنوات المقبلة، بناءً على قاعدة بيانات الشركة. ويعكس هذا التوسع صمود الطلب الاستهلاكي واستمرار رغبة العلامات التجارية المحلية والدولية في التوسع ضمن السوق المصرية. وتشير بيانات “Oxford Economics” إلى نمو ملحوظ في مبيعات القطاع التجاري:

وتستعيد منطقة وسط القاهرة زخمها كوجهة رئيسية لتعزيز المشروعات التجارية، من خلال مبادرات مبتكرة لإعادة توظيف المبانى التراثية والتاريخية.

القطاع الفندقي يواصل صعوده بدعم حكومي وعالمي

يواصل القطاع الفندقي في مصر نموه الملحوظ، مدعومًا بشكل كبير بالمبادرات الحكومية الطموحة التي تهدف إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028. وفي هذا السياق، تبدي العلامات الفندقية العالمية اهتمامًا كبيرًا بالتواجد في السوق المصرية. كما تشهد منطقة وسط القاهرة إعادة توظيف ناجحة لمبانيها التاريخية، وتحويلها إلى فنادق عصرية تلبي تطلعات السوق الحديثة وتجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

السوق السكنية: تحديات القوة الشرائية وفرص التمويل والطلب الأجنبي

لا يزال القطاع السكني من أبرز القطاعات الحيوية في سوق العقارات المصرية، مدعومًا بالاستقرار النسبي لأسعار الوحدات. ومع ذلك، لا يزال ضعف القوة الشرائية يمثل تحديًا قائمًا. وتعمل أدوات تمويلية جديدة على توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير فرص تملك إضافية للمواطنين، وتشمل هذه الأدوات:

• صناديق الاستثمار العقاري.
• برامج التملك الجزئي للوحدات.

من ناحية أخرى، تشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب الأجنبي على شراء الوحدات السكنية في مصر، إضافة إلى جاذبية السوق المصرية كوجهة مميزة لاقتناء المنازل الإضافية أو مساكن العطلات، مدعومة بتعديلات قوانين تملك الأجانب للعقارات.

المساكن ذات العلامات التجارية: شريحة فاخرة صاعدة

سلط التقرير الضوء على قطاع المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية، وهي وحدات سكنية تحمل توقيع علامات فندقية فاخرة أو علامات تصميم شهيرة. يُعد هذا النوع من المشروعات شريحة ناشئة تشهد توسعًا سريعًا في السوق المصرية. ومن المتوقع أن يزداد حجم المعروض من هذه المشروعات في القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2031، مما يعكس تفضيل المستهلكين لأنماط حياة راقية ومتكاملة الخدمات.

المساحات الإدارية: فجوة بين العرض والطلب وتوقعات واعدة

يُظهر التقرير وجود فجوة ملحوظة بين العرض والطلب على المساحات الإدارية في السوق المصرية. ويركز عدد كبير من المطورين، خاصة الجدد منهم، على بيع وحدات مكتبية صغيرة المساحة للمستثمرين الأفراد. هذا التوجه لا يتوافق مع احتياجات الشركات العالمية التي تبحث عن مساحات كبيرة وعالية الجودة ضمن فئة المكاتب الفاخرة. إلا أن هذه الفجوة تفتح آفاقًا واعدة أمام المستثمرين المؤسسيين ومزودي مساحات العمل المشتركة، الذين يمتلكون القدرة على تقديم مساحات إدارية مرنة ومجهزة بالكامل وجاهزة للاستخدام الفوري، بما يتماشى مع احتياجات القوى العاملة العصرية في قطاعي الشركات والأعمال الحرة.