دعوة حاسمة من الشورى لـ صندوق تنمية الموارد البشرية تثير تساؤلات حول تمكين موظفي القطاع الخاص

دعا عضو مجلس الشورى، الدكتور مهدي الدوسري، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى تعزيز متابعته لعملية تمكين وتطوير الكفاءات السعودية العاملة في القطاع الخاص. وأكد الدكتور الدوسري على ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة ومحددة لقياس مدى هذا التمكين في كافة المراتب الوظيفية، لضمان فعالية برامج الصندوق وتحقيق أهدافها.

أهمية تمكين الموظفين السعوديين في القطاع الخاص

يُعد تمكين وتطوير الموظفين السعوديين في القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية السعودية 2030. فمساهمة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص لا تقتصر على سد الشواغر الوظيفية، بل تمتد لتشمل نقل المعرفة، تعزيز الابتكار، ورفع مستوى الإنتاجية العامة. وتبرز أهمية هذه الدعوة في ضمان أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، التي تستهدف دعم هذه الفئة، تحقق أثرها المرجو من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية بشكل مستمر، مما يسهم في استقرارهم الوظيفي وتقدمهم المهني.

ضرورة وضع مؤشرات أداء لتقييم التطور الوظيفي

لضمان فعالية برامج الدعم والتطوير، شدد الدكتور الدوسري على أهمية تحديد مؤشرات أداء (KPIs) واضحة وقابلة للقياس. تساهم هذه المؤشرات في تتبع مدى تقدم الموظفين السعوديين في مساراتهم المهنية، وتقييم مستوى اكتسابهم للمهارات الجديدة، ومدى قدرتهم على شغل مناصب قيادية ومتخصصة. إن وجود مقاييس دقيقة يتيح لصندوق “هدف” ليس فقط تقييم نجاح برامجه، بل أيضاً تعديلها وتحسينها لتلائم الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل السعودي والخاص، وبالتالي تحقيق أفضل عائد على الاستثمار في الموارد البشرية.

دور صندوق تنمية الموارد البشرية في مسيرة التوطين

يضطلع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدور محوري في دعم خطط التوطين وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل. فمن خلال برامجه المتعددة للتدريب والتأهيل والدعم الوظيفي، يسعى الصندوق إلى تزويد الشباب والشابات السعوديين بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة والمستقبلية في القطاع الخاص. دعوة الدكتور الدوسري تأتي لتعزيز هذا الدور، من خلال إضافة بُعد إشرافي وتقييمي أكثر عمقاً، يضمن أن الدعم المقدم لا يقتصر على التوظيف الأولي، بل يمتد ليشمل مسيرة التطوير والتمكين الوظيفي على المدى الطويل.

رؤية شاملة لتمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل

يعكس هذا الطرح رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المهنية للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص. من خلال المتابعة الدقيقة ووضع مؤشرات الأداء للتمكين، يمكن تحديد التحديات التي تواجه الموظفين السعوديين في مختلف مراتب الوظائف، بدءاً من الوظائف الأساسية وصولاً إلى المستويات الإشرافية والقيادية. هذا النهج يساهم في بناء قوة عاملة وطنية أكثر كفاءة واستقراراً، قادرة على المنافسة والابتكار، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل ويدعم توجهات المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز قدراتها البشرية.