تطور عاجل يثير الجدل: وزير الزراعة يحيل ملف الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة العامة
أحال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، اليوم، المخالفات الجسيمة التي كشفت عنها لجان المتابعة في الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية بمركز قنا إلى النيابة العامة. يأتي هذا القرار الحاسم استجابة لتقارير اللجان التي رصدت تجاوزات خطيرة تتعلق بمنظومة الدعم والأسمدة المدعمة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تقصير يمس حقوق المزارعين.
الكشف عن مخالفات جسيمة في جمعية العسيلية التعاونية
بناءً على توجيهات وزير الزراعة بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية، كشفت لجنة المرور والمتابعة بالوزارة عن جملة من المخالفات المتنوعة والمؤثرة خلال زيارة تفتيشية موسعة للجمعية التعاونية الزراعية بقرية العسيلية. أدت هذه التجاوزات إلى اتخاذ قرار فوري بإحالة القضية إلى النيابة العامة لضمان المساءلة القانونية وحماية دعم الفلاحين.
أبرز التجاوزات في منظومة الأسمدة والدعم
ووفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة التفتيشية، شملت أبرز التجاوزات التي تم رصدها في جمعية العسيلية التعاونية ما يلي:
- عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني المخصص لأحد السائقين، مما سمح بتسجيل عمليات صرف وهمية أحدثت خللاً واضحاً في رصيد منظومة الأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين.
- تخزين كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة في مخزن خاص يتبع لتاجر أسمدة، بزعم تأجير هذا المخزن للجمعية، الأمر الذي يعد استغلالاً غير مشروع للدعم الموجّه للفلاحين.
- صرف وتحصيل مبالغ مالية متعددة دون وجود أي سند قانوني يدعم هذه المعاملات.
- مخالفات جسيمة في تسجيل يوميات صرف الأسمدة، مما يشير إلى تلاعب محتمل في البيانات.
- صرف أسمدة زراعية لحيازات مكررة، وهو ما يفتح الباب أمام استغلال الدعم المخصص لغير مستحقيه.
محاسبة المسؤولين وتأكيد حماية دعم المزارعين
لم يقتصر التقرير على رصد المخالفات، بل حمّل المسؤولية عنها لعدد من القيادات والإداريين، بمن فيهم رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، بالإضافة إلى عضو مجلس الإدارة الذي وقّع على كارتة الاستلام. وفي هذا السياق، شدد وزير الزراعة علاء فاروق على أن إحالة المتورطين في فساد دعم الأسمدة إلى النيابة العامة يُعد إجراءً فورياً وحتمياً، يهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة. وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع عن كثب نتائج أعمال اللجان الرقابية، التي تنفذ حملات تفتيش مفاجئة ومستمرة في كافة المحافظات، لضمان أعلى مستويات النزاهة وحماية حقوق الفلاحين والدعم الحيوي المقدم لهم.
تكثيف الرقابة ودور المزارعين في مكافحة الفساد
أكد الوزير فاروق أن الوزارة لن تسمح إطلاقاً بتحويل الدعم الموجه للفلاح، والذي يعتبر حقاً أصيلاً له، إلى مصدر غير مشروع يستفيد منه أي طرف آخر. وشدد على أن أي محاولة للتلاعب بـ “كارت الحيازة” أو منظومة الأسمدة المدعمة، تُعد خيانة للأمانة وتدميراً للجهود الوطنية الرامية لدعم وتطوير القطاع الزراعي الحيوي. لمواجهة هذه التحديات، وجه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة وتشكيل لجان مركزية دائمة لتمشيط جميع الجمعيات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية. سيتم العمل على مدار الساعة لضمان تشغيل منظومة التوزيع بشفافية كاملة، مؤكداً أن الرقابة الصارمة هي خط الدفاع الأول لحماية حقوق المزارع المصري وضمان وصول الدعم المستحق إليه. كما دعا وزير الزراعة المزارعين أنفسهم ليكونوا شركاء فاعلين في عملية الرقابة، مؤكداً ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة. وأشار إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال كل شكوى، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم الكشف عنها حرصاً على مصلحة الفلاحين.
