الخارجية المصرية: ضوابط وشروط جديدة لزيارة المنطقة الحدودية مع غزة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن ضوابط تنظيمية جديدة لزيارة مواطني كافة الدول للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدة على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين والقواعد المصرية المنظمة للدخول، بما في ذلك ضرورة الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تأكيد مصر على موقفها الثابت والداعم بقوة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والإنساني. كما جددت الوزارة مطالبتها بضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح كافة المعابر والطرق للسماح بالنفاذ الإنساني.
مصر ترحب بالمواقف الدولية وتواصل جهودها لإنهاء الأزمة
في سياق متصل، رحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، سواء الرسمية أو الشعبية، التي تُظهر دعمًا واضحًا للحقوق الفلسطينية وترفض سياسات الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق أهالي غزة. وتؤكد مصر استمرار جهودها على كافة المستويات لوقف العدوان على القطاع، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني.
آلية زيارة الوفود الأجنبية للعريش ومعبر رفح
نظرًا لتزايد الطلبات والاستفسارات من وفود أجنبية ترغب في زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لغزة، مثل مدينة العريش ومعبر رفح، بهدف التعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، شددت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام هذه الزيارات. وأوضحت الوزارة أن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو اتباع الآلية المتبعة منذ بدء الأزمة في غزة، والتي تتضمن:
- التقدم بطلب رسمي إلى السفارات المصرية في الخارج.
- أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة.
- أو عن طريق ممثلي المنظمات الذين يوجهون طلباتهم مباشرة إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم بالفعل ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية سابقة، سواء كانت حكومية أو تابعة لمنظمات حقوقية غير حكومية، وذلك وفقًا لهذه الضوابط.
لماذا الالتزام بالضوابط؟ ضمان لأمن وسلامة الزوار
جددت وزارة الخارجية تأكيدها على الأهمية القصوى للالتزام بهذه الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن وسلامة الوفود الزائرة. ويأتي هذا التأكيد نتيجة لحساسية الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة. وشددت الوزارة على أنه لن يتم النظر أو التجاوب مع أي طلبات أو دعوات ترد خارج الإطار المحدد والآلية الرسمية المتبعة في هذا الخصوص، مؤكدة على أهمية التنسيق المسبق لتجنب أي عقبات.