تتصاعد حدة النقاشات حول قانون الإيجار القديم، وسط تحركات مكثفة من جانب الأطراف المعنية للوصول إلى حلول جذرية تنهي هذه الأزمة المستمرة. وفي أحدث التطورات، أعلن اتحاد الملاك عن رفضه القاطع لمشروع قانون جديد يخص الإيجار القديم، تقدمت به شعبة المستأجرين مؤخرًا، معتبراً أنه يفتقر للمعايير العادلة ولا يقدم أي مبادرات حقيقية للتصالح بين الملاك والمستأجرين.
لماذا يرفض اتحاد الملاك مقترح شعبة المستأجرين؟
أوضح “عبدالرحمن”، المتحدث باسم اتحاد الملاك، في تصريحات خاصة لمانشيت، أن أسباب رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من شعبة المستأجرين تعود إلى افتقاره لأي معايير واضحة للتعامل مع الأزمة، وخلو مواده من المعقولية أو أي مبادرات تهدف إلى إرضاء الطرفين، الملاك والمستأجرين.
وأضاف عبدالرحمن أن توقيت تقديم شعبة المستأجرين لهذا المقترح، في الوقت الراهن، يعتبر دليلاً واضحًا على رغبتهم في إضاعة الوقت وعرقلة النقاشات الجارية داخل البرلمان والمجتمع بأسره حول هذه القضية الحساسة.
تفاؤل بقرب انتهاء أزمة الإيجار القديم
وفي سياق متصل، أعرب “عبدالرحمن” عن تفاؤله بقرب انتهاء أزمة الإيجار القديم، مؤكدًا أنهم “اخترقوا عمق الزجاجة” ولن يظلوا يتحدثون كثيرًا عن هذه الأزمة، في إشارة إلى قرب التوصل إلى حلول عملية ونهائية.
مقترح جديد من مستأجري الإيجار القديم لحل الأزمة
في المقابل، كشف شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، عن تقديمه مشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بهدف حل أزمة الإيجار القديم من وجهة نظر المستأجرين.
تفاصيل مقترح قانون الإيجار القديم الجديد من جانب المستأجرين
تضمن مشروع القانون الذي قدمه ممثل مستأجري عقارات الإيجار القديم عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية. أبرز هذه البنود هي زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصل إلى 6 أمثال القيمة الحالية. كما يضع القانون المقترح سقفًا للقيمة الإيجارية الشهرية، بحيث لا تزيد عن 300 جنيه للأحياء الراقية، و200 جنيه للمناطق المتوسطة، و100 جنيه للمناطق الشعبية. ويقترح المشروع أيضًا زيادة سنوية على آخر قيمة إيجارية محددة، بنسبة 5%.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بدائل الثانوية الأزهرية.. معهد تمريض مستشفى باب الشعرية – الشروط وكيفية التقديم