17 دولة عربية وإسلامية: بيان مشترك يثير الجدل حول قوانين إسرائيل لضم الضفة
أدانت 17 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية. واعتبرت الجهات الموقعة على البيان المشترك هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدةً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
إدانة واسعة لقوانين الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
عبرت المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية جامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، عن رفضها القاطع لخطوات الكنيست التي تسعى لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الاستعمارية. وشدد البيان على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تمثل تحديًا واضحًا للمعاهدات والقرارات الدولية التي تنظم وضع الأراضي المحتلة.
انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
أكد البيان المشترك أن مصادقة الكنيست على هذه القوانين يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334. ويُدين هذا القرار جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، أو الطابع، أو الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما استند البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وجددت الدول الموقعة التأكيد على أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ترحيب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
رحبت الجهات الموقعة على البيان بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على نقاط جوهرية منها:
- ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي.
- ضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان تلك الأراضي، بما في ذلك قطاع غزة.
- تسهيل خطط الإغاثة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها وكالة الأونروا.
- حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
- إدانة منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.
- رفض النقل القسري الجماعي وفرض ظروف معيشية غير محتملة على السكان.
كما أعادت المحكمة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وأشارت إلى أن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن “باطلاً ولاغيًا”، بما في ذلك ما يسمى بـ”قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل”.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك وحماية الحقوق الفلسطينية
اختتم البيان المشترك بتحذير شديد من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، والتي تهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية كاملة، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد وجميع الإجراءات غير الشرعية. وطالبت الدول والمنظمات الموقعة بضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة.
