رؤية استراتيجية جديدة.. وزير الاستثمار يحدد خارطة طريق لنمو الاقتصاد: تصدير الخدمات وتطوير الكفاءات ودعم ريادة الأعمال

أكدت مصر التزامها بتعزيز منظومة الابتكار والقدرة التنافسية الصناعية، خلال مشاركتها في القمة المصرية الأوروبية ببروكسل. وسلط المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الضوء على رؤية بلاده لدمج البحث العلمي مع الصناعة ودعم الشركات الناشئة والشباب، مشدداً على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنافسي عالمياً. وركزت الجلسات على الابتكار التطبيقي، الرقمنة، والتحديث الصناعي كركائز أساسية لمستقبل الاقتصاد المصري.

رؤية مصر لدعم الابتكار وتعزيز التنافسية الصناعية

أوضح المهندس حسن الخطيب أن مصر تولي اهتماماً كبيراً ببناء منظومة ابتكار شاملة تعزز التكامل بين الصناعة والأكاديميا والحاضنات التكنولوجية، بهدف تحويل البحث العلمي إلى حلول صناعية ملموسة ذات أثر اقتصادي. وأشار إلى أن هذا التركيز ينصب على الابتكار التطبيقي والرقمنة والتحديث الصناعي، مع ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع نشر التكنولوجيا ودعم قدرات التصنيع المحلية وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

الشباب وريادة الأعمال: محركات النمو الاقتصادي المستقبلي

أضاف الوزير أن الاقتصاد المصري يتجاوز الصناعات التقليدية ليشمل تصدير الخدمات وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز ريادة الأعمال، مؤكداً على أهمية تسهيل بيئة الأعمال للشركات كافة، بما في ذلك الشركات الناشئة الصغيرة، لتمكينها من الابتكار والنمو بفاعلية. ولفت إلى أن هذا التوجه يمثل فرصة حيوية لدولة يزيد فيها عدد الشباب عن 70% من السكان، مع نمو سنوي يقارب مليوني نسمة، مما يعزز طاقتها الإبداعية وقدرتها على التنافس عالمياً. وأكد الخطيب أن ريادة الأعمال تعد أولوية للحكومة، التي أنشأت مجموعة عمل وزارية تضم عدة وزراء إلى جانب القطاع الخاص، لتسهيل التمويل والبيئة التنظيمية للشركات الناشئة، بهدف خلق مسار أسرع وأكثر مرونة لهذه الشركات بعيداً عن الإجراءات الطويلة.

التحول الرقمي والطاقة المتجددة: آفاق جديدة للاقتصاد المصري

شدد المهندس حسن الخطيب على أن مستقبل الاقتصاد لا يقتصر على تصدير السلع، بل يمتد ليشمل الخدمات مثل التعهيد ومراكز البحث والتطوير، مؤكداً أن مصر في موقع ممتاز لهذا المجال خاصة في ظل التطور العالمي للذكاء الاصطناعي. وتوقع أن تركز المرحلة القادمة على المنتجات والخدمات التي تتطلب مهارات هندسية متقدمة، معرباً عن تفاؤله بإمكانات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التنمية. من جانبها، سلطت نورِيلا كونستانتينسكو، القائم بأعمال مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية وتعزيز الصناعات المحلية ومعالجة فجوات المهارات المستقبلية. وأكدت على الحاجة لتقييمات دقيقة للمهارات وربطها بالقطاعات الصناعية الحيوية، لضمان قدرة مصر على المنافسة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيارات الخضراء.

دعم الاتحاد الأوروبي لتمويل الابتكار ومشروعات الطاقة الخضراء

أكدت إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث والابتكار، أن الابتكار وتنمية المهارات هما أساس التنافسية والتنمية الاقتصادية. وشددت على أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيخلق فرصاً هائلة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع التركيز على تبادل المعرفة والخبرات وربط الشباب بالمشروعات المستقبلية وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية البحثية ومراكز الابتكار، لضمان نمو مستدام وصناعة مستقبلية تنافسية. وأوضح فرانك ووترز، مدير شبكة EU MED-GEM الممولة من الاتحاد الأوروبي، أن الهندسة المالية تمثل عاملاً محورياً في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تُعد تكلفة رأس المال أحد أكبر التحديات أمام تخفيض تكلفة المنتجات الخضراء. وأكد إمكانية الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي وخيارات الدعم المالي لتخفيض التكلفة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

أعرب جميع المشاركين في الجلسة عن تفاؤلهم الكبير بإمكانات التعاون المستقبلي، مؤكدين أن مصر تمتلك مقومات فريدة من حيث الموارد البشرية والطبيعية. وشددوا على أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي تتيح تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، مما يساهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية محلياً وعالمياً.