عاجل الاعتماد الدولي يرتبط بالمؤسسي للمنشآت التدريبية
طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤخرًا مشروع ضوابط جديدة عبر منصة «استطلاع»، بهدف تنظيم آلية حصول المنشآت التدريبية على الاعتماد البرامجي الدولي، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة لرفع كفاءة التدريب وتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية في المملكة، وهو ما سيعزز من تنافسية البرامج التدريبية المحلية ويدعم تطوير بيئة تعليمية مستدامة.
تعزيز جودة التدريب ومواءمة المعايير العالمية
يهدف مشروع الضوابط الجديدة الذي طرحته هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى الارتقاء بجودة مخرجات التدريب ومواءمتها مع المعايير الدولية، الأمر الذي سيعزز من تنافسية البرامج التدريبية بالمملكة، ويدعم رؤية الهيئة في تطوير بيئة تعليمية وتدريبية مستدامة تواكب التطور العالمي، مما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة.
آلية الاعتماد البرامجي الدولي للبرامج التدريبية
حدد التنظيم المقترح آلية واضحة للاعتماد البرامجي الدولي، حيث سيتولى المركز المختص في الهيئة مسؤولية دراسة طلبات الاعتماد المقدمة من المنشآت التدريبية بدقة، كما سيعمل على مراجعة مدى استيفائها للمعايير المحددة والوثائق المطلوبة كافة، مع تحليل معمق للتقارير النهائية الصادرة من جهات الاعتماد الدولية، لضمان الشفافية والجودة.
أكدت الضوابط كذلك على شرط جوهري يتمثل في إلزامية حصول المنشأة التدريبية على اعتماد مؤسسي سارٍ ومسبق من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك قبل التقديم لطلب الاعتماد البرامجي الدولي، إلى جانب ضرورة توافق جميع البرامج التدريبية المستهدفة مع المتطلبات المحددة للإطار الوطني للمؤهلات، لضمان الاتساق والتكامل.
اشتراطات وضوابط إضافية للمنشآت التدريبية
شددت المادة التاسعة على ضرورة أن تكون جهة الاعتماد الدولية معترفًا بها ومرخصة رسميًا من الهيئة لضمان جودة التقييم والاعتراف داخل المملكة، حيث منحت المادة الخامسة المنشآت مهلة لا تتجاوز ستة أشهر للتعاقد مع الجهة الدولية بعد الموافقة المبدئية، وإلا يتوجب عليها إعادة تقديم طلبها، الأمر الذي يؤكد على جدية الإجراءات.
ألزمت المادة السادسة المنشآت بتزويد المركز فور التعاقد بوثائق محددة تشمل إشعار التعاقد، وجدول الزيارات الميدانية، والتقارير النهائية المعتمدة، فيما منحت المادة السابعة الهيئة الحق في تكليف مستشارين مختصين لحضور الزيارات الميدانية، وذلك للتأكد من الالتزام بالمعايير المطلوبة، مما يعزز الرقابة والضمان للجودة.
أكدت المادة الثامنة أن الإثبات المقبول للاعتماد هو القرار الرسمي للجهة الدولية مع مدته الزمنية، وليس شهادات شكلية رمزية، كما حظرت المادة العاشرة على المنشآت استخدام أي عبارات تسويقية تتعلق بجهات الاعتماد الدولية، مع إلزامها بالشفافية التامة بذكر تفاصيل البرنامج واسم الجهة المعتمدة، لضمان المصداقية.
تطوير المنظومة التعليمية ودعم رؤية ٢٠٣٠
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود هيئة تقويم التعليم والتدريب لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بالمملكة، حيث تضمن تأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير عالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ الطموحة، ويعزز مكانة القطاع التدريبي كركيزة أساسية في التنمية المستدامة، وذلك بتفعيل ضوابط الاعتماد البرامجي الدولي.
