السجن والترحيل.. الموارد البشرية تحدد قائمة مهام العمالة المنزلية الجديدة وتحذر أصحاب العمل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة تشريعات جديدة لتنظيم قطاع العمالة المنزلية في المملكة، حيث تهدف هذه الأنظمة المتكاملة إلى إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على الوضوح والعدالة في تحديد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.

تأتي هذه الخطوة المحورية انطلاقًا من حرص السعودية على حماية حقوق كافة أطراف العلاقة العمالية، حيث يضمن الدليل الإرشادي الجديد توفير بيئة عمل آمنة وكريمة للعامل، فيما يعكس في الوقت ذاته التزام الدولة بالمعايير الدولية المنظمة لحقوق العمال في هذا القطاع الحيوي.

قائمة المهن المحدثة في قطاع العمالة المنزلية

كشفت اللائحة الجديدة عن قائمة موسعة من المهن المسموح بمزاولتها ضمن قطاع العمالة المنزلية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأسر، والتي تشمل مهنًا تقليدية مثل العامل المنزلي والسائق الخاص والمربية، وهي وظائف أساسية لا غنى عنها في أغلب المنازل السعودية اليوم.

وضمن إطار التحديث، أضافت الوزارة مهنًا متخصصة جديدة تعكس تطور متطلبات الأسر، مثل الممرض المنزلي والطباخ والخياط والسفرجي، بالإضافة إلى وظائف أخرى كمدير المنزل والحارس والمساعد الشخصي والمزارع وأخصائي العلاج الطبيعي، الأمر الذي يوسع نطاق الخدمات المنزلية المتاحة.

كما شملت القائمة مهنة “القهوجي المنزلي” التي تتميز بخصوصية ثقافية واجتماعية في المملكة، مع ترك المجال مفتوحًا لإضافة أي مهن أخرى قد تظهر الحاجة إليها مستقبلًا، وهو ما يمنح الأنظمة مرونة عالية وقدرة على التكيف السريع مع متغيرات سوق العمل المحلي.

منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات الاستقدام

لمواكبة مسار التحول الرقمي، وفرت الوزارة منظومة خدمات إلكترونية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز شفافيتها، حيث تسهل هذه المنظومة العملية التعاقدية على أصحاب العمل والمكاتب، الأمر الذي يقلل من النزاعات ويوفر الكثير من الوقت والجهد على الجميع.

وتتضمن المنظومة الرقمية الجديدة عدة خدمات أساسية تشمل:

• منصة موحدة ومعتمدة لاستقدام العمالة تغطي جميع مراحل العملية.
• خدمة التوثيق الإلكتروني للعقود المبرمة بين مكاتب الاستقدام المحلية والخارجية.
• خدمة التعاقد الإلكتروني الموحد لضمان وضوح الالتزامات بين المكاتب وأصحاب العمل.
• قنوات رسمية ميسرة لرفع الشكاوى إلكترونيًا.
• خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة.

أبرز حقوق العامل المنزلي التي كفلتها اللائحة

شددت اللائحة الجديدة على حقوق أساسية تضمن للعامل المنزلي بيئة عمل مستقرة، حيث منعت تحميله أي تكاليف تتعلق بالاستقدام أو الإقامة أو رخصة العمل، مع تأكيدها على حقه في استلام أجره الشهري بانتظام وفقًا للعقد الموحد دون أي تأخير غير مبرر.

كذلك نصت اللائحة بوضوح على حق العامل في الحصول على يوم راحة أسبوعي، وضمان تمتعه بساعات راحة يومية لا تقل عن ثماني ساعات متواصلة، إضافة إلى استحقاقه إجازة شهرية مدفوعة الأجر بالكامل بعد إكماله عامين من العمل في حال رغبته بتجديد العقد.

ومن الحقوق الجوهرية التي تضمنتها اللائحة حصول العامل على تذكرة سفر إلى بلده كل عامين على نفقة صاحب العمل، بالإضافة إلى مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر كامل عند إتمامه أربع سنوات متتالية، وحقه في الحصول على إجازة مرضية تصل إلى ثلاثين يومًا سنويًا بموجب تقرير طبي معتمد.

وأكدت الأنظمة على نقطة محورية تتمثل في حق العامل بالاحتفاظ بجميع وثائقه الثبوتية الرسمية، مثل جواز السفر وبطاقة الإقامة، حيث منعت حجزها من قبل صاحب العمل تحت أي ظرف، وهو ما يضمن للعامل حريته الشخصية ويعزز كرامته الإنسانية ويمنع أي ممارسات استغلالية.

واجبات العامل المنزلي والتزامات صاحب العمل

في المقابل، حددت اللائحة التزامات واضحة على العامل المنزلي، أبرزها أداء العمل المتفق عليه بنفسه وتحت إشراف صاحب العمل، والمحافظة على ممتلكات الأسرة وأدوات العمل، مع الامتناع عن أي اعتداء والحفاظ على أسرار المنزل وعدم إفشائها لأي طرف خارجي.

كما ألزمت اللائحة العامل بعدم ترك العمل دون مبرر مشروع أو العمل لحسابه الخاص، مع ضرورة احترامه للدين الإسلامي والأنظمة السارية في المملكة، إلى جانب مراعاة العادات والتقاليد المجتمعية، الأمر الذي يضمن اندماجه السليم في بيئته الجديدة ويتجنب حدوث أي خلافات.

بدوره، يتحمل صاحب العمل التزامات نظامية صارمة، أهمها إبرام عقد عمل رسمي، وتوفير سكن وطعام مناسبين أو صرف بدل نقدي عنهما، إضافة إلى تمكين العامل من التواصل مع ذويه ودفع أجره بانتظام، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة وتجديد إقامته على نفقته الخاصة.

عقوبات صارمة للمخالفين لأنظمة العمالة المنزلية

فرضت الأنظمة الجديدة عقوبات مشددة على المخالفين من طرفي العلاقة لضمان الالتزام الكامل، حيث يواجه كل من يخالف اللوائح غرامات مالية ومنع من الاستقدام، وقد تصل العقوبة إلى السجن والترحيل النهائي في بعض الحالات الخطيرة، وهو ما يهدف لضبط سوق العمالة المنزلية.

وتمتد هذه العقوبات لتشمل أي مواطن أو مقيم يتستر على عمالة مخالفة أو يمكن عمالته من العمل لحسابهم الخاص، في رسالة واضحة بأن التستر جريمة تستوجب العقاب الشديد، وأن الالتزام بالأنظمة هو الضمان الأساسي لاستقرار سوق العمل في المملكة.