رسميًا لائحة الأوقاف الجديدة تغير قواعد جمع التبرعات في السعودية
أصدرت المملكة العربية السعودية لائحة جديدة لتنظيم عملية إنشاء الأوقاف أو تمويلها عبر جمع التبرعات، حيث تهدف الإجراءات التي نشرتها صحيفة «أم القرى» الرسمية إلى إرساء قواعد الشفافية والمساءلة في القطاع الوقفي، وهو ما يعزز موثوقيته ويدعم مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
ضوابط جديدة لترخيص جمع التبرعات للأوقاف
وفقًا للمادة الثالثة من اللائحة، يُقدم طلب الترخيص للهيئة المختصة مرفقًا بنموذج يحدد الغرض من الجمع والمبلغ المستهدف ومدته الزمنية، فيما تشمل المتطلبات الرئيسية تقديم دراسة جدوى مفصلة للمشروع الوقفي، بالإضافة إلى القوائم المالية المعتمدة للسنوات الثلاث الأخيرة لضمان الملاءة المالية.
أبرز المستندات المطلوبة لتمويل الأوقاف
تتطلب الإجراءات التنظيمية الجديدة إرفاق وثائق محددة حسب طبيعة المشروع، حيث يلزم عند تمويل وقف قائم تقديم صك الوقفية وشهادة التسجيل، أما في حال كان الهدف شراء عقار، فيجب إرفاق تقييمين عقاريين معتمدين وموافقة خطية من المالك لضمان سلامة الإجراءات، وتتضمن الوثائق الأساسية ما يلي:
- تعبئة نموذج الترخيص موضحًا الغرض والمبلغ والمدة الزمنية.
- دراسة جدوى تفصيلية للمشروع الوقفي.
- تقرير بالتكاليف الإنشائية من استشاري هندسي معتمد (في حال وجود إنشاءات).
- قوائم مالية لآخر ثلاث سنوات معتمدة من محاسب قانوني.
- صك الوقفية وشهادة التسجيل (في حال تمويل وقف قائم).
شروط يجب توافرها في مقدم طلب الترخيص
وضعت اللائحة في مادتها الرابعة شروطًا صارمة لمقدم الطلب، حيث يُشترط ألا يكون قد حصل على ترخيص مماثل خلال الأشهر الستة الماضية، مع ضرورة خلو سجله من أي أحكام تتعلق بالأمانة أو الشرف، فضلًا عن عدم إدراجه على قوائم الإرهاب الدولية أو الوطنية.
تعزيز الشفافية والحوكمة في الأوقاف في السعودية
يأتي هذا التنظيم ضمن مساعي المملكة لتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأموال الوقفية، حيث تضمن اللائحة خضوع جميع عمليات جمع التبرعات للرقابة الرسمية، الأمر الذي يمكّن الجهات الوقفية من العمل بكفاءة واستدامة للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية والوطنية.
