حسم الأمر تثبيت أسعار الفائدة هو قرار البنك المركزي القادم
يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وهو القرار الذي يرجحه خبراء مصرفيون في ظل استقرار مؤشرات التضخم مؤخرًا، حيث يأتي هذا التوقع مدعومًا بتحسن أداء العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي يعزز من فرص استقرار السياسة النقدية الحالية.
أوضح الخبير المصرفي ماجد فهمي أن السياسة النقدية الحالية تسير في إطار متوازن وحذر، حيث يراقب البنك المركزي تطورات الأسواق العالمية والمحلية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، وهو ما يفسر التوجه نحو التثبيت في الوقت الراهن للحفاظ على المكتسبات التي تحققت مؤخرًا.
يأتي قرار التثبيت المحتمل كخطوة منطقية تلي سلسلة من الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المركزي لمواجهة التضخم، فيما يحتاج الاقتصاد المصري حاليًا لمرحلة استقرار نقدي، الأمر الذي يسمح بتنشيط الاستثمار والإقراض الإنتاجي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال الفترة المقبلة.
يدعم هذا التوجه تراجع الضغوط التضخمية بشكل نسبي إلى جانب ثبات أسعار الطاقة والسلع عالميًا، حيث يمنح هذا الاستقرار صانعي السياسة النقدية مساحة أوسع لاتخاذ القرار، فيما أكد فهمي أن «أي خفض سريع للفائدة قد يحمل مخاطر على استقرار السوق النقدي وسعر الصرف».
أسباب ترجيح تثبيت الفائدة: سياسة نقدية حذرة
ستكون أولوية البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة هي الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم نمو الاقتصاد الحقيقي، مع استمراره في مراقبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية بدقة، الأمر الذي يضمن اتخاذ القرار المناسب في التوقيت الصحيح لمواجهة أي تحديات قد تظهر.
وفيما يتعلق بزيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة، يُتوقع أن تفرض ضغوطًا محدودة ومؤقتة على التضخم، وهو ما سيدفع البنك المركزي لمزيد من الحذر، الأمر الذي يعزز بدوره من احتمالات تثبيت أسعار الفائدة عوضًا عن أي تغيير مفاجئ قد يؤثر على استقرار الأسواق.
