تطور جديد بملف الاستثمارات.. وزيرة التخطيط تبحث مستقبل الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في واشنطن

بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك. ركز اللقاء الذي عقد في واشنطن على تفعيل آلية ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة ملفات التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

شراكة استراتيجية لتمويل التحول الأخضر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يعد محورًا أساسيًا في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن البنك يلعب دورًا حيويًا كشريك تنموي رئيسي في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، ويدعم بقوة جهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

ضمانات استثمارية لتعزيز دور القطاع الخاص

ناقش الجانبان تطورات العلاقات المشتركة والخطوات التنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي. تبلغ قيمة هذه الآلية 1.8 مليار يورو، وتهدف إلى تمكين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية من توفير الضمانات اللازمة للقطاع الخاص، بهدف جذب وحشد المزيد من الاستثمارات النوعية في السوق المصرية.

تمويلات مبتكرة لدعم الاقتصاد المصري

استعرض الاجتماع التمويلات المبتكرة التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا منذ عام 2020. وصلت هذه التمويلات إلى مستويات غير مسبوقة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وتوجهت هذه الاستثمارات لدعم الشركات الناشئة في قطاعات متنوعة تشمل:

• الرعاية الصحية
• التجارة الإلكترونية
• الخدمات المالية
• التكنولوجيا الحديثة

مصر تستعرض مؤشرات النمو الاقتصادي القوية

قدمت المشاط عرضًا لتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة وقدرة على التعافي رغم التحديات العالمية. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا حقيقيًا بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وقد ساهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الحكومية.

سياسات داعمة للنمو وخلق فرص العمل

أرجعت الوزيرة هذا الانتعاش إلى الأداء القوي في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت إلى إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تمثل رؤية مصر المتكاملة للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل وتوسيع دور القطاع الخاص، مع التركيز على النمو الأخضر الشامل.