ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مهماً لمتابعة آخر التطورات الخاصة بـبرنامج الطروحات الحكومية. حضر الاجتماع كوكبة من المسؤولين البارزين، في مقدمتهم حسن عبدالله (محافظ البنك المركزي)، والدكتورة رانيا المشاط (وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي)، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة (المهندس محمود عصمت)، وقطاع الأعمال العام (المهندس محمد شيمي)، والاستثمار والتجارة الخارجية (المهندس حسن الخطيب)، والبترول والثروة المعدنية (المهندس كريم بدوي). كما شارك ياسر صبحي (نائب وزير المالية للسياسات المالية)، ورامي أبو النجا (نائب محافظ البنك المركزي)، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي المصري.
تعزيز دور القطاع الخاص.. محور أساسي في أجندة الحكومة
في بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية المخصصة لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية. شدد مدبولي على التزام الحكومة الثابت بمواصلة كافة الإجراءات والخطوات الضرورية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأكد على أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في العديد من القطاعات، وذلك تنفيذاً للمبادئ الأساسية لـوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.
تطورات برنامج الطروحات ومراجعة الشركات المستهدفة
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركز على مناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية. كما تم خلال اللقاء استعراض كافة الإجراءات الجارية حالياً ومراجعة الجداول الزمنية المحددة لعمليات طرح عدد من الشركات المستهدفة في الفترة القادمة.
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع شهد عرضاً تفصيلياً للإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المسؤولة بخصوص طرح الشركات المستهدفة. وتضمن العرض أيضاً استعراضاً للجهود الكبيرة المبذولة استعداداً لطرح هذه الشركات في شتى القطاعات الاقتصادية.
التعاون الاستراتيجي لهيكلة وإدارة شركات القوات المسلحة
كما تابع الاجتماع آخر مستجدات التعاون القائم بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. ويهدف هذا التعاون، الذي يشمل الاستعانة بمجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، إلى إعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة، في خطوة تعكس التوجه نحو تنويع استثمارات الدولة وتعزيز الشراكات.