رسميًا.. مجلس الوزراء السعودي يعيد تشكيل مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة بتعديلات غير مسبوقة
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في الرياض، على إجراء تعديلات جوهرية تستهدف نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث شمل القرار أيضاً إعادة تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهو ما يمثل خطوة هامة ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها المملكة.
يهدف التعديل الجديد بشكل أساسي إلى رفع كفاءة مهنة المحاسبة والمراجعة وضمان التزام الممارسين بأعلى المعايير الدولية، الأمر الذي يسعى لزيادة مستوى الشفافية في البيانات المالية للشركات، ويعزز من حماية حقوق المستثمرين والمساهمين بشكل كبير.
أهداف استراتيجية لتعزيز الشفافية والحوكمة
يأتي هذا القرار استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد، حيث يشكل قطاع المحاسبة والمراجعة أحد الأعمدة الرئيسة في بناء اقتصاد قوي يقوم على النزاهة والحوكمة الرشيدة، وهو ما يتوافق مع التحولات الشاملة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
صلاحيات موسعة لهيئة المراجعين والمحاسبين
سيمنح التنظيم الجديد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين صلاحيات أوسع لمراقبة الأداء المهني وإصدار المعايير المنظمة للقطاع، حيث ستشمل مهامها دعم برامج التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، بما يفتح آفاقًا مهنية جديدة في سوق العمل المحاسبي.
تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ودوره في جذب الاستثمارات
يأتي تحديث نظام مهنة المحاسبة والمراجعة متماشيًا مع جهود المملكة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر ترسيخ الثقة في دقة البيانات المالية للشركات العاملة بالسوق السعودي، وهو ما يصب مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.
ويؤكد هذا القرار التزام القيادة بتطوير المهن التخصصية ضمن منظومة إصلاحات اقتصادية وإدارية متكاملة، حيث يُنتظر أن ينعكس تطبيق النظام المعدل إيجابًا على جودة التقارير المالية للقطاعين العام والخاص، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
