تطور جديد.. تحقيق أرباح قياسية لقطاع حيوي في ظل غياب الرقابة

يعاني قطاع دجاج اللحم في المغرب من اضطراب كبير بسبب ممارسات احتكارية أدت إلى ارتفاع متواصل في الأسعار، مما يضع المربين الصغار في وضع حرج ويثقل كاهل المستهلكين. وتكشف الجمعيات المهنية عن وجود هوامش ربح غير مبررة وهيمنة لوبيات تتحكم في السوق في ظل غياب الرقابة الحكومية الفعالة.

ارتفاع أسعار الكتكوت يكشف هوامش ربح غير مبررة

أكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن تكلفة إنتاج الكتكوت الواحد لا تتجاوز 3 دراهم، بينما يصل سعره في السوق إلى 14 درهمًا في بعض الأحيان. هذا الفارق الكبير يسلط الضوء على الأرباح الضخمة التي تحققها الشركات الكبرى التي تسيطر على إنتاج وتسويق الكتاكيت، مما يضر بتنافسية القطاع ويجعل المربي الصغير الخاسر الأكبر في هذه المعادلة. وتتراكم هذه الأرباح على حساب المنتج والمستهلك معًا نتيجة ضعف آليات المراقبة.

اتهامات للفيدرالية البيمهنية بتعزيز احتكار سوق الدواجن

توجه الجمعية اتهامات مباشرة للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في المغرب، معتبرة أنها توفر غطاءً للشركات الكبرى وتساهم في ترسيخ الاحتكار. هذه السياسات تهمش حقوق المربين الصغار والمتوسطين وتتجاهل مصلحة المستهلك النهائي. ويعبر المهنيون عن استيائهم من هذا الوضع، محملين وزارة الفلاحة والحكومة مسؤولية استمرار الأزمة لتجاهلهما التحذيرات والمطالب المتكررة منذ سنوات.

غياب الرقابة وقانون التتبع يفاقمان أزمة قطاع الدجاج

يشير خبراء القطاع إلى أن غياب قانون التتبع رقم 28-07 يفتح الباب واسعًا أمام التلاعب بالأسعار، حيث يتأرجح سعر الكتكوت بين 7 و12 درهمًا خلال الأسبوع الواحد، وقد سجل أرقامًا قياسية وصلت إلى 14 درهمًا خلال عام 2024. ففي الأسواق المنظمة، لا تتجاوز تكلفة الكتكوت نسبة 0.17% من تكلفة إنتاج كيلوغرام واحد من الدجاج الحي، وهو معيار لا يتم تطبيقه في المغرب بسبب الممارسات غير الشفافة.

يواجه المربون الصغار تحديات يومية تهدد استمرارية نشاطهم بسبب هذه الممارسات، بينما تستمر الشركات الكبرى في تحقيق أرباح طائلة. وتطالب الجمعية الوطنية بإصلاحات جذرية عاجلة، تشمل فرض رقابة صارمة وتفعيل قانون التتبع لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.