إنذار أخير.. هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن قائمة الأنشطة المحظورة وعقوبة المخالفين
شدّدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على أن ممارسة أي نشاط نووي أو إشعاعي في المملكة دون الحصول على ترخيص رسمي يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية، مؤكدةً أن النظام الرقابي يهدف إلى ضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات في هذا القطاع الحيوي.
## ضوابط صارمة تشمل كافة الأنشطة النووية
يمتد نطاق الرقابة ليشمل جميع مراحل التعامل مع المواد المشعة والنووية بدءًا من الإنتاج والاستعمال وصولًا إلى الحيازة والتخزين والنقل، فيما تخضع عمليات الاستيراد والتصدير الحساسة لموافقات مسبقة تضمن سلامة الإجراءات المتبعة، وهو ما يغلق الباب أمام أي ممارسات عشوائية قد تحدث.
كما يتطلب تحديد مواقع المرافق النووية أو تشغيلها أو حتى إخراجها من الخدمة موافقات نظامية دقيقة من الهيئة، الأمر الذي يجعل أي تجاوز في هذا الجانب إخلالًا مباشرًا بالضوابط التنظيمية المعمول بها في المملكة، ويستدعي التدخل الفوري من الجهات المختصة لضمان الالتزام بالمعايير.
## مخالفات جسيمة تتجاوز غياب التراخيص
ولا تقتصر المخالفات على غياب الترخيص فقط بل تشمل أيضًا الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة أو تجاهل توجيهات مفتشيها الميدانيين، حيث تمتلك الهيئة سلطات رقابية كاملة للتأكد من التزام جميع الجهات بالمعايير المحددة، وذلك لضمان عدم وجود أي ثغرات تشغيلية.
وفي سياق متصل، يُعتبر تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة للهيئة انتهاكًا جسيمًا للنظام، خاصةً في ظل حساسية هذه الأنشطة وما قد ينجم عن أي تلاعب بالمعلومات من مخاطر محتملة على الإنسان والبيئة المحيطة، وهو ما يرفع درجة المسؤولية على جميع المتعاملين في هذا المجال.
## إطار وطني يواكب المعايير الدولية للسلامة
وتتبنى الهيئة بشكل كامل معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعمل على مواءمة أنظمتها الوطنية معها، وهو ما يعزز موثوقية المملكة دوليًا ويدعم سعيها نحو الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية واتفاقياتها الموقعة في هذا الشأن الحيوي.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الصارم إلى بناء ثقافة وطنية راسخة تعزز مفهوم السلامة والأمان في التعامل مع المصادر الإشعاعية، حيث لا يقتصر الهدف على الردع والعقوبة بل يمتد إلى رفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى كافة الأطراف العاملة في القطاع النووي والإشعاعي بالمملكة.
## هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تؤكد على استمرارية المتابعة
وتعتمد الهيئة في متابعتها على منظومة رقمية حديثة تُمكّنها من رصد المخالفات بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير، كما تعمل بالتوازي على رفع الوعي لدى الجهات المرخصة من خلال حملات توعوية وبرامج تدريبية متخصصة تشرح الضوابط والالتزامات القانونية اللازمة.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة جميع المنشآت العاملة في المجالات المرتبطة بالإشعاع أو الطاقة النووية إلى مراجعة تراخيصها والتأكد من توافقها مع المعايير المعتمدة، مؤكدة أنها لن تتهاون مطلقًا مع أي تجاوز يمس سلامة الأفراد أو يخل بالأمن البيئي في كافة أنحاء المملكة.
