تطور جديد.. تحقيق يكشف سيطرة لوبيات على قوت المواطن لتحقيق أرباح خيالية
وجهت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم اتهامات مباشرة لكبريات الشركات بالتحكم في قطاع الدواجن بالمغرب، مؤكدة أن الاحتكار والتلاعب بالأسعار تسبب في أرباح خيالية لعدد محدود من المنتجين على حساب المربي الصغير والمستهلك، وهو ما يفسر الارتفاع المتكرر في أسعار الدجاج بالأسواق.
اتهامات بالاحتكار تلاحق كبار منتجي الدواجن في المغرب
أعلنت الجمعية أن قطاع إنتاج دجاج اللحم يعيش وضعية تتسم بالعشوائية والاحتكار في ظل غياب أجهزة الرقابة الفعالة. وأوضحت أن لوبيات نافذة تسيطر على مفاصل القطاع وتحظى بحماية من طرف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، التي أصبحت وفقا للجمعية تدافع عن مصالح الشركات الكبرى بدل حماية صغار ومتوسطي المربين والمستهلك المغربي.
فجوة هائلة بين تكلفة الكتكوت وسعر بيعه للمربي
كشف مهنيو القطاع عن وجود تلاعب واضح في أسعار الكتاكيت التي تعتبر المادة الأولية للمربين. وأكدوا أن تكلفة إنتاج الكتكوت الواحد لا تتجاوز 3 دراهم، بينما يتم بيعه في السوق بأسعار خيالية، مما يخلق فجوة سعرية غير منطقية تسمح بتحقيق أرباح ضخمة لشركات محددة.
| البيان | التكلفة الحقيقية للإنتاج | سعر البيع للمربي (سنة 2024) |
| كتكوت الدجاج | لا تتجاوز 3 دراهم | يتجاوز 14 درهمًا |
المربون الصغار والمستهلك يدفعون ثمن اختلالات قطاع الدواجن
حذرت الجمعية من أن الممارسات الاحتكارية أدت إلى اختلالات هيكلية تهدد استقرار السوق الوطني. وأشارت إلى أن الآلاف من المربين الصغار والمستهلكين المغاربة هم من يؤدون فاتورة هذا الوضع، حيث يعانون من تقلبات الأسعار وغياب الشفافية، ومن أبرز مظاهر هذه الأزمة:
- تذبذب أسعار الكتكوت بشكل أسبوعي حيث يتراوح سعره بين 7 و 12 درهماً.
- غياب قانون التتبع رقم 28-07 الذي يضمن شفافية المعاملات.
- تلاعب الوسطاء والسماسرة بالعرض والجودة دون أي رقابة.
- تحقيق الشركات الكبرى لأرباح غير أخلاقية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
غياب الرقابة الحكومية يفاقم أزمة أسعار الدجاج
حمّل مربو الدجاج وزارة الفلاحة والحكومة المغربية مسؤولية استمرار هذه الفوضى في قطاع حيوي. وأكدوا أن تجاهل تحذيرات المهنيين منذ فشل العقدة البرنامج الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011، ساهم في تفاقم الأزمة وسمح للوبيات بتعزيز سيطرتها على السوق في غياب تام لأي تدخل من الجهات الوصية لضبط الأسعار وحماية المنافسة الشريفة.
