تحرك عاجل من الحكومة.. حسم مصير العقارات المعرضة للانهيار في الإسكندرية
في تحرك عاجل لمواجهة أزمة المباني المهددة بالانهيار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع محافظة الإسكندرية على رأس أولويات برنامج حكومي جديد لتوفير سكن بديل للمتضررين. جاء ذلك خلال اجتماع حكومي رفيع المستوى لمتابعة الموقف وتحديد حلول فورية لسكان العقارات الآيلة للسقوط، على غرار برامج الدولة الناجحة في ملفي العشوائيات والإسكان الاجتماعي.
تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة أزمة العقارات الآيلة للسقوط
أكد رئيس الوزراء على ضرورة إطلاق برنامج قومي جديد تتبناه الدولة لحل مشكلة العقارات المعرضة للانهيار في جميع المحافظات. وشدد على أن محافظة الإسكندرية ستكون نقطة الانطلاق لهذا البرنامج نظرًا لارتفاع عدد المباني الخطرة بها. وتشمل الخطة حصرًا شاملًا لجميع الوحدات السكنية المهددة، مع تحديد طبيعتها القانونية سواء كانت تمليكًا أو إيجارًا، بالإضافة إلى تقييم حالتها الإنشائية بدقة لتحديد أولويات التدخل.
موقف العقارات الخطرة في الإسكندرية بالأرقام
استعرض محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع الوضع الراهن للمباني في المحافظة، حيث قدم تحليلًا دقيقًا للوضع الميداني والاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية البديلة. وتوضح الأرقام حجم المشكلة والجهود المبذولة للتعامل معها، إلى جانب الوحدات السكنية المتاحة حاليًا لنقل السكان المتضررين.
| نوع العقار أو الإجراء | التفاصيل |
| عقارات صدر لها قرار هدم | تم حصر أعداد المباني التي تتطلب إزالة فورية لخطورتها الداهمة. |
| عقارات صدر لها قرار ترميم | تم تحديد المباني التي تحتاج إلى تدعيم ومعالجة إنشائية عاجلة. |
| وحدات سكنية متاحة كبديل | تم عرض عدد الوحدات الجاهزة للتسكين وأخرى قيد الإنشاء. |
توفير أراضٍ جديدة لبناء سكن بديل للمتضررين
كشف وزير الإسكان عن نتائج التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إسكان جديدة. وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى إيجاد حلول مستدامة تضمن توفير مساكن لائقة للمواطنين الذين سيتم إخلاؤهم من العقارات الخطرة. وتشمل أبرز نتائج هذا التنسيق ما يلي:
- رشحت محافظة الإسكندرية 12 قطعة أرض لبناء وحدات إسكان اجتماعي.
- وافقت وزارة الإسكان بشكل مبدئي على 3 مواقع منها بعد دراستها.
- يجري العمل حاليًا على استكمال الإجراءات لبدء تنفيذ المشروعات السكنية في المواقع المعتمدة.
لجان فنية لمعاينة العقارات على مستوى الجمهورية
أشار وزير الإسكان إلى أن جهود الحكومة لا تقتصر على الإسكندرية فقط، حيث يجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فنية وهندسية متخصصة. ستتولى هذه اللجان مهمة المعاينة الدورية لجميع العقارات القديمة والمهددة بالخطر في مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظة القاهرة التي تشهد إجراءات مماثلة لحصر المباني الآيلة للسقوط. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع خريطة شاملة للمناطق الأكثر خطورة للتعامل معها بشكل استباقي.
