رسميًا 4.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص ضمن برنامج نوفي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن التمويل الإنمائي لم يعد مقتصراً على مشروعات محددة بل أصبح يرتكز على السياسات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرةً إلى أهمية المنصات الوطنية مثل برنامج «نُوفّي» كنموذج رائد لجذب الاستثمارات المناخية ودفع جهود التحول الأخضر عالميًا.

وفي جلسة أدارها مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية العالمية، وبمشاركة مسؤولين دوليين بارزين، أوضحت المشاط أن الدول متوسطة الدخل تلعب دورًا محوريًا في دعم الدول الأقل نموًا عبر مساهمتها الفعالة في المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يعكس تطورًا في آليات التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، ويبرز أهمية تضافر الجهود.

رانيا المشاط: تحول جذري في مفهوم التمويل الإنمائي العالمي

شددت الوزيرة على أن التمويل الإنمائي لم يعد يقتصر على مشروعات بعينها، بل أصبح موجهاً لدعم السياسات العامة وتمكين القطاع الخاص، حيث يبرز مفهوم «One World Bank Group» كآلية ضرورية لتحقيق التكامل بين منظمات البنك الدولي، الأمر الذي يعزز كفاءة العمل وتقديم حلول متكاملة للتحديات العالمية ودعم التنمية.

وأشارت المشاط إلى ظهور أنماط تمويل جديدة مثل مبادلة الديون التي يمكن تنفيذها ثنائيًا أو متعدد الأطراف، موضحةً أن تجارب الدول متوسطة الدخل تقدم نموذجًا ملهمًا حول كيفية استخدام هذه الأدوات التمويلية المبتكرة بطرق أكثر كفاءة وفاعلية، مما يفتح آفاقًا جديدة للدول النامية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكدت أن المسؤولية الحالية مشتركة ولا تقع فقط على عاتق المؤسسات الدولية، بل تمتد لتشمل الإصلاحات الوطنية، فيما يتجه العالم اليوم نحو حوار موسع حول أهمية التحول لاقتصاد يقوده الاستثمار الإنتاجي، وذلك بهدف خفض مستويات الدين العام وتخفيف أعبائه المتزايدة على الموازنات الوطنية للدول المختلفة.

منصة «نُوفّي» نموذج مصري رائد لجذب الاستثمارات المناخية

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة التخطيط جهود مصر في جذب الاستثمارات المناخية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث قدمت المنصة نموذجًا فريدًا لخلق شراكات بناءة انطلاقًا من الملكية الوطنية لدفع جهود التحول الأخضر، وجذب التمويلات اللازمة.

وأضافت أن منصة برنامج «نُوفّي» غيرت المفهوم التقليدي للحصول على التمويلات الإنمائية عبر هيكل يربط إصلاح السياسات بالمشروعات الجاذبة للاستثمار، وهو ما مكّن القطاع الخاص المحلي والأجنبي من الحصول على تمويلات ميسرة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وهو ما يظهر في الجدول التالي:

| البيان | القيمة |
| :— | :— |
| إجمالي التمويلات الميسرة للقطاع الخاص | أكثر من ٤.٥ مليار دولار |
| القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة | ٥.٢ جيجاوات |

وذكرت أن إجمالي اتفاقيات شراء الطاقة الموقعة مع القطاع الخاص ضمن البرنامج بلغ ٨.٢٥ جيجاوات من الهدف الإجمالي البالغ ١٠ جيجاوات بحلول عام ٢٠٢٨، فيما يجري تنفيذ خطط موازية لوقف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة ٥ جيجاوات، الأمر الذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج يعتمد على آليات تمويل متنوعة لا تقتصر على التمويل الميسر، بل تشمل أيضًا ما يلي:

• المنح المباشرة.
• الاستثمارات الخاصة.
• برامج مبادلة الديون.
• الدعم الفني والتقني.

مؤكدةً على الدور المحوري الذي لعبته بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مختلف محاور البرنامج الطموح بنجاح.