دعم غير مسبوق.. برنامج “كفالة” يكشف سر القفزة التمويلية لدعم آلاف المنشآت السعودية
سجل برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» نموًا ملحوظًا في نتائجه للربع الثالث من عام ٢٠٢٥، حيث تجاوز إجمالي التمويل المقدم ١٤ مليار ريال عبر أكثر من ٥٤٤٧ كفالة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٨٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس تصاعد الثقة في دوره كأداة فاعلة لدعم قطاع الأعمال الوطني.
وفقًا للبيانات الصادرة، ارتفعت قيمة الكفالات المقدمة لتتجاوز ١٠.٦ مليار ريال سعودي مقارنة بـ١٠ مليارات ريال في الربع المماثل من ٢٠٢٤، كما زاد عدد المنشآت المستفيدة ليصل إلى ٤٣٨٤ منشأة صغيرة ومتوسطة، وهو ما يوضح توسع نطاق الدعم ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة.
| البيان | الربع الثالث ٢٠٢٥ | الربع الثالث ٢٠٢٤ | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي قيمة التمويل | أكثر من ١٤ مليار ريال | ١٣ مليار ريال | ٨٪ |
| قيمة الكفالات المقدمة | ١٠.٦ مليار ريال | ١٠ مليارات ريال | ٤٪ |
توسع نطاق دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تعكس هذه الأرقام الإيجابية توسعًا كبيرًا في نطاق الدعم الذي يقدمه البرنامج، حيث يستهدف تمكين شريحة أوسع من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، فيما يبرز تزايد الإقبال على الحلول التمويلية المبتكرة التي يطرحها «كفالة» لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، الأمر الذي يعزز من استدامة هذه المشاريع ونموها.
برنامج كفالة ودوره في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠
في هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج «كفالة» همام هاشم أن «النتائج تعكس الدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي الوطني»، مشيرًا إلى أن البرنامج يواصل ترسيخ موقعه كأحد أبرز أدوات التحفيز المالي التي تخدم بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتنويع مصادر الدخل.
نموذج رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص
يُعد البرنامج نموذجًا رائدًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات التمويلية التي تواجهها المنشآت، حيث اعتمد منذ انطلاقه عام ٢٠٠٦ وحتى نهاية الربع الثالث من ٢٠٢٥ أكثر من ٧١ ألف كفالة، وهو ما أسهم في ضخ تمويلات تجاوزت ١٢٥.٣ مليار ريال استفادت منها قرابة ٢٦.٥ ألف منشأة.
جهود برنامج كفالة لتهيئة بيئة تمويلية مستدامة
يواصل برنامج «كفالة» جهوده الحثيثة لتطوير منظومة التمويل عبر تقديم ضمانات مالية مبتكرة تقلل مخاطر الإقراض لدى جهات التمويل، وذلك من خلال شراكات استراتيجية فاعلة وأدوات تقنية متطورة، حيث يعمل تحت مظلة متكاملة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتهيئة بيئة محفزة تعزز قدرة المشاريع الوطنية على التوسع والمنافسة.
