“ثغرات خطيرة”.. تحذير رسمي من الاستقرار المالي بشأن تنظيم أسواق العملات المشفرة

حذر مجلس الاستقرار المالي، الذراع التنظيمي لمجموعة العشرين، من وجود ثغرات تنظيمية كبيرة في أسواق العملات المشفرة العالمية، مؤكدًا أن غياب التنسيق الدولي في تطبيق القواعد قد يشكل خطرًا متزايدًا على الاستقرار المالي العالمي. ويأتي هذا التحذير في ظل تضاعف القيمة السوقية لهذه الأصول خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات قياسية.

تزايد مخاطر أسواق العملات المشفرة على الاستقرار المالي

أوضح تقرير حديث صادر عن المجلس أن الجهود الدولية لتنظيم سوق العملات الرقمية لا تزال مجزأة وغير كافية لمواجهة الطبيعة العالمية لهذه الأسواق. وعلى الرغم من أن المخاطر الحالية على النظام المالي العالمي ما زالت محدودة، إلا أنها تنمو بوتيرة متسارعة. وأكد جون شيندلر، الأمين العام للمجلس، أن سهولة حركة الأصول المشفرة عبر الحدود تفوق الأصول المالية التقليدية، مما يترتب عليه عواقب وخيمة في غياب إطار تنظيمي موحد.

فجوات تنظيمية تهدد مستقبل العملات المستقرة

سلط التقرير الضوء بشكل خاص على النقص الحاد في الأطر التنظيمية المتعلقة بالعملات المستقرة، وهي فئة من العملات الرقمية ترتبط قيمتها غالبًا بأصول تقليدية مثل الدولار الأمريكي. ورغم أن هذه العملات تشكل جزءًا صغيرًا مقارنة بالبيتكوين، إلا أن سوقها شهد نموًا هائلاً خلال العام الماضي، وهو ما يوضح الحاجة الملحة لوضع قواعد واضحة لإصدارها وتشغيلها.

غياب التنسيق الدولي يعيق جهود تنظيم العملات الرقمية

كشفت مراجعة المجلس، التي شملت 29 دولة ومنطقة رئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، عن تفاوت كبير في مستويات تطبيق التوصيات التنظيمية. ولوحظ أن الولايات المتحدة شاركت فقط في الجزء الخاص بالعملات المستقرة، بينما غابت السلفادور، التي تعد مقرًا لأكبر عملة مستقرة في العالم، عن المراجعة تمامًا. وشدد شيندلر على أن القوانين المحلية وحدها لن تكون كافية للسيطرة على هذه الأسواق، مؤكدًا أن التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدول هما السبيل الوحيد للنجاح.

توصيات عاجلة لتوحيد قواعد تنظيم الأصول المشفرة

قدم المجلس ثماني توصيات رئيسية للدول بهدف تسريع وتيرة تطبيق قواعد شاملة ومنسقة عالميًا، وتحسين آليات التعاون عبر الحدود لمواجهة المخاطر المشتركة. وتأتي هذه التحذيرات بعد أن شهدت الأسواق مؤخرًا انهيارات حادة أدت إلى تصفية أصول بمليارات الدولارات خلال يوم واحد، مما يؤكد الحاجة إلى إجراءات سريعة وفعالة. وأشار التقرير إلى أن الدول لن تكون بمنأى عن تأثيرات شركات العملات المشفرة التي تعمل من الخارج حتى لو وضعت قوانين محلية صارمة.