رسميًا قرارات التعليم الجديدة في مصر تهز المدارس وأولياء الأمور
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حزمة من قرارات التعليم في مصر التي تستهدف إحداث تغييرات جذرية لضبط المنظومة، حيث ترتكز الإجراءات على تعزيز الانضباط المدرسي ومعالجة عجز المعلمين، بالإضافة إلى مواصلة تطوير مرحلة الثانوية العامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء رأس مال بشري فعال.
تعزيز الانضباط المدرسي ضمن قرارات التعليم الجديدة
يبرز ملف الانضباط المدرسي كأولوية قصوى في القرارات الأخيرة، حيث شددت الوزارة على ضرورة بدء الدراسة الفعلية من اليوم الأول مع المتابعة اليومية والإلكترونية لنسب الحضور والغياب، وإلزام الطلاب بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠٪ على مدار العام، الأمر الذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة الغياب التي تؤثر سلبًا على استيعاب المناهج وحماية الطلاب.
حلول مبتكرة لمواجهة عجز المعلمين في مصر
في محاولة لسد فجوة عجز المعلمين التي تواجه المدارس، تضمنت القرارات آلية جديدة لزيادة القدرة التدريسية عبر خفض النصاب الأسبوعي للمعلم، فيما تم الإعلان عن صرف حافز تدريس شهري جديد، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بتحسين الوضع المادي للكادر التعليمي وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد داخل الفصول.
مستجدات الثانوية العامة ضمن قرارات التعليم في مصر
امتدت التطويرات لتشمل مرحلة الثانوية العامة التي تشهد استمرار العمل بنظام “البابل شيت” في الامتحانات مع تطبيق آلية محكمة للسيطرة على الغش، بينما تتجه الوزارة نحو تطبيق نظام “البكالوريا المصرية” مستقبلًا كبديل لتطوير هذا النظام المحوري، وهو ما يؤكد السعي لمواكبة التطورات العالمية وربط التعليم بسوق العمل الحديث.