رسميًا.. التشهير الإلكتروني جريمة معلوماتية بالمملكة | النيابة العامة توضح العقوبة
أكدت النيابة العامة السعودية على أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية الحديثة يُعد جريمة معلوماتية خطيرة، حيث يواجه مرتكبوها عقوبات رادعة قد تصل إلى السجن وفرض غرامات مالية كبيرة، وهو ما يجسد حرص المملكة على حماية الخصوصية وصون حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الخصوصية
أوضحت النيابة أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يكفل حماية الحقوق الخاصة بشكل كامل، فيما يُجرّم أي سلوك ينتهك هذه المبادئ الأساسية باستخدام المنصات الرقمية المختلفة، الأمر الذي يضع حداً واضحاً للممارسات الضارة ويضمن بيئة إلكترونية آمنة للجميع، مما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية.
عقوبات رادعة لجريمة التشهير بالآخرين
قد تصل عقوبة التشهير، وفقاً لما نص عليه النظام، إلى السجن لسنوات وغرامات مالية ضخمة، حيث يتولى القاضي تقدير العقوبة المناسبة بناءً على حجم الضرر الواقع على الضحية وطبيعة الجريمة المرتكبة، وهو ما يجعل الأحكام رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على سمعة الآخرين وكرامتهم.
جهود النيابة العامة في ملاحقة مرتكبي التشهير الإلكتروني
تعمل النيابة العامة بشكل مستمر على رصد كافة السلوكيات المخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما تستقبل بلاغات المتضررين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المتورطين إلى القضاء، الأمر الذي يؤكد جدية المملكة في تطبيق القانون وحماية أفراد المجتمع من أي ضرر قد يلحق بهم.
