رسميًا واردات البوتاجاز تشهد قفزة كبيرة استعدادًا لفصل الشتاء

تستعد الهيئة العامة للبترول لزيادة واردات مصر من البوتاغاز بنسبة تصل إلى ٢٠٪ خلال الفترة من نوفمبر ٢٠٢٥ حتى فبراير ٢٠٢٦، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى تلبية الطلب الموسمي المرتفع على غاز الطهي والتدفئة، خاصة مع الاستعدادات الحكومية المكثفة لمواجهة احتياجات فصل الشتاء وتأمين احتياجات المواطنين.

## خطة استيراد البوتاغاز لتلبية الطلب الشتوي

تعتزم الهيئة استيراد حوالي ١٨٠ ألف طن من البوتاغاز شهريًا خلال أشهر الشتاء الأربعة، مقارنةً بمتوسط يبلغ نحو ١٥٠ ألف طن في بقية العام، حيث تقدر التكلفة الإجمالية لهذه الواردات الإضافية بما يقارب ٥٠٠ مليون دولار، وهو ما يعكس حجم الاستعدادات المبكرة لتأمين إمدادات السوق المحلي.

## مناقصة جديدة لتأمين إمدادات الوقود

وفي إطار هذه الجهود، من المقرر أن تطرح الهيئة مناقصة عالمية جديدة لاستيراد ما يقرب من ١.٠٦ مليون طن من المنتجات البترولية لتسليمها في نوفمبر المقبل، حيث تأتي هذه المناقصة كجزء من خطة شاملة لضمان استقرار الإمدادات في مختلف القطاعات الحيوية، وتتوزع الكميات المستهدفة على النحو التالي:

• سولار: نحو ٦٥٠ ألف طن لتغطية احتياجات القطاع الصناعي والمشروعات القومية.
• بنزين: حوالي ٢٣٠ ألف طن لتلبية استهلاك قطاع النقل والمركبات.
• بوتاغاز: نحو ١٨٠ ألف طن لتأمين الاستهلاك المنزلي المتزايد خلال الشتاء.

## فاتورة استيراد المنتجات البترولية في مصر

تعكس فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية زيادة ملحوظة خلال العام الجاري، الأمر الذي يسلط الضوء على تنامي الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي، فيما تواصل الحكومة خططها لتعزيز قدرات التكرير المحلية بهدف تقليل هذه الفاتورة مستقبلًا، وهو ما تظهره مقارنة الأرقام الرسمية.

## تحديات دعم الطاقة وزيادة واردات مصر من البوتاغاز

يستمر الدعم الحكومي للمواد البترولية، وخاصة السولار الذي تقدر قيمة الدعم المقدم له بنحو ٥ جنيهات لكل لتر، حيث خصصت الموازنة الحالية ٧٥ مليار جنيه لهذا الغرض، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا السياق، يرى خبراء طاقة أن «زيادة واردات البوتاغاز خطوة متوقعة لمواكبة الاستهلاك الموسمي، لكنها تبرز الحاجة المُلحة لتسريع وتيرة مشروعات التكرير المحلية»، بهدف تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الفورية وتقليل الضغط طويل الأمد على الميزان التجاري للدولة المصرية.