رسميًا.. رخص الأسمنت الجديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل نهاية العام

تتحرك مصر لتعزيز مكانتها في سوق الأسمنت الإقليمي عبر طرح رخصتين جديدتين قبل نهاية العام الجاري، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٤ ملايين طن سنويًا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد ودعم المشاريع العمرانية الكبرى، بالإضافة إلى ضبط الأسعار في السوق.

مصر تعزز إنتاج الأسمنت برخصتين جديدتين لمواكبة الطلب

تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت خلال الفترة المقبلة، حيث تتراوح الطاقة الإنتاجية لكل خط بين ١٫٥ و٢ مليون طن سنويًا، وهو ما يأتي بتوجيهات من وزير الصناعة لزيادة المعروض ومواكبة النمو في قطاع البناء والتشييد الذي يشهد طفرة ملحوظة.

ووفقًا لتصريحات رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أحمد شيرين، فإن «الطلب على الأسمنت ارتفع بنسبة تتراوح بين ٥٪ و١٠٪ منذ بداية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي»، مؤكدًا أن المصانع القائمة قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق دون الحاجة لتشغيل الخطوط المتوقفة حاليًا.

وفي سياق متصل، قدمت المصانع خططًا واضحة لإعادة تشغيل ٦ خطوط إنتاج متوقفة على مراحل حتى نهاية عام ٢٠٢٦، الأمر الذي تدعمه الحوافز الحكومية المقدمة للقطاع، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وحركة التصدير والبناء، مما يعزز القدرة التنافسية للسوق.

تأثير زيادة المعروض على أسعار الأسمنت في السوق المحلي

ساهمت زيادة إنتاج مصر من الأسمنت بشكل ملحوظ في خفض أسعاره محليًا، حيث أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار تراجعت بنحو ١٠٠٠ جنيه في الطن مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في يونيو الماضي، وهو ما يعكس استجابة السوق لزيادة المعروض.

وقد جاء هذا الانخفاض بعد تدخل الحكومة في مايو الماضي لوقف العمل بقرار سمح للمصانع بخفض طاقاتها الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى استقرار الأسعار ودعم استمرارية المشاريع الإنشائية، وفيما يلي مقارنة للأسعار الحالية بالسابق.

مؤشرات نمو صناعة الأسمنت وقدرات التصدير الواعدة

يبلغ حجم إنتاج الأسمنت في مصر نحو ٦٥ مليون طن سنويًا عند عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، فيما يصل الاستهلاك المحلي إلى حوالي ٤٥ مليون طن، وهو ما يتيح فائضًا كبيرًا للتصدير يلبي الطلب المتزايد من الأسواق الخارجية، خاصةً من ليبيا وسوريا.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع استهلاك الأسمنت في مصر إلى نحو ٥٢ مليون طن بنهاية عام ٢٠٢٥، مقابل ٤٧ مليونًا في العام الماضي، مدفوعًا بزيادة النشاط الإنشائي وحركة السوق، مما يؤكد أهمية التوسعات الجديدة في طاقات إنتاج الأسمنت لتلبية الطلب المستقبلي.

وقد أظهرت البيانات الرسمية نموًا قويًا في القطاع، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة ٢٠٫٣٪ ليسجل ٤٢ مليون طن، مقابل ٣٤٫٩ مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس التعافي والنمو المستدام في هذه الصناعة الحيوية.