قفزة جديدة.. اليورو ينتعش عالميًا بعد تطورات إيجابية في فرنسا

ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي في الأسواق الآسيوية. يأتي هذا الصعود مدفوعاً بتراجع العملة الأمريكية بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى حالة الغموض السياسي المتزايدة في اليابان والتي عززت من جاذبية الين.

أسباب صعود الين الياباني أمام الدولار

يستفيد الين من عاملين رئيسيين في الوقت الحالي. أولهما هو ضعف الدولار الأمريكي الذي انخفض مؤشره لأكثر من 0.2% للجلسة الثانية، مبتعدًا عن أعلى مستوياته في شهرين. جاء هذا التراجع بعد أن ترك جيروم باول الباب مفتوحًا أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن سوق العمل لا يزال يعاني من حالة ركود نسبي.

أما العامل الثاني فهو التطورات السياسية الداخلية في اليابان. حيث تسعى أحزاب المعارضة إلى توحيد صفوفها لكسر هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، مما يخلق حالة من عدم اليقين تدعم العملة المحلية كملاذ آمن مؤقت.

تفاصيل سعر صرف الدولار مقابل الين اليوم

شهد زوج العملات تداولاً نشطاً في السوق الآسيوي، حيث أظهر الين قوة ملحوظة. وقد سجل سعر الدولار مقابل الين تراجعاً ملموساً، مما يعكس تغير معنويات المستثمرين تجاه العملتين.

الاضطرابات السياسية في اليابان تزيد من حالة الغموض

تواجه زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، ساناي تاكايتشي، تحديات كبيرة في طريقها لتولي منصب رئاسة الوزراء. وقد تعقد المشهد بشكل كبير بعد انسحاب حزب كوميتو من الائتلاف الحاكم، مما أفقد الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية. هذه التطورات فتحت الباب أمام تحركات مكثفة من قبل المعارضة.

أهم الأحداث السياسية الأخيرة التي تؤثر على السوق تشمل:

• استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال.
• انسحاب حزب كوميتو، الشريك الرئيسي في الائتلاف الحاكم، مما أضعف موقف تاكايتشي.
• سعي الحزب الديمقراطي الدستوري للتحالف مع كوميتو لدعم مرشح توافقي جديد.
• بروز اسم “يويتشيرو تاماكي” كمرشح محتمل قادر على قيادة كتلة معارضة قوية.

تأثير المشهد السياسي على قرارات الفائدة اليابانية

أثرت حالة عدم الاستقرار السياسي بشكل مباشر على توقعات السياسة النقدية لبنك اليابان. فقد تراجعت بشكل حاد احتمالات قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في أكتوبر من 60% إلى 25% فقط. كما انخفضت توقعات السوق لرفع الفائدة بحلول شهر ديسمبر من 68% إلى 41%، مما يعكس نظرة أكثر حذراً من المستثمرين في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل القيادة السياسية في البلاد.