تطوير جديد.. قرارات رسمية تعيد تشكيل قواعد إنشاء الأسواق في مدن السعودية
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إقرار حزمة اشتراطات تنظيمية جديدة لعمل أسواق النفع العام في مختلف أنحاء المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة إدارة الأنشطة التجارية، الأمر الذي يتماشى مع مستهدفات التنمية الحضرية ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠.
ضوابط مشددة لإصدار التراخيص البلدية
أكدت الوزارة أن جميع إجراءات إصدار أو إلغاء أو تجديد التراخيص البلدية ستخضع حصراً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، حيث يضمن هذا الإجراء توحيد المعايير وتكريس الشفافية بين كافة الجهات المعنية، مما يسهل على المستثمرين فهم المتطلبات بوضوح.
وللحصول على الترخيص، شددت اللائحة الجديدة على ضرورة استيفاء عدة موافقات مسبقة تضمن التوافق مع الأنظمة البيئية والأمنية، حيث تشمل هذه الموافقات ما يلي:
- موافقة من الدفاع المدني لضمان تطبيق متطلبات السلامة.
- تقديم سجل تجاري سارٍ يوضح النشاط المطلوب ترخيصه.
- الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
- موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المحدد.
- موافقة الأمانة أو البلدية المعنية على الموقع المقترح للسوق.
معايير تنظيم مواقع أسواق المواشي خارج المدن
أوضحت الاشتراطات أن إقامة أسواق النفع العام يجب أن تكون في مواقع مستقلة تقع ضمن الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من الأمانات والبلديات، وهو ما يهدف إلى تحقيق التكامل بين الخدمات وتسهيل الوصول إليها من قبل المستفيدين والمستهلكين على حد سواء.
وفيما يخص أسواق المواشي، اشترطت التنظيمات أن يتم إنشاؤها خارج النطاق العمراني وبعيداً عن التجمعات السكنية مع مراعاة اتجاه الرياح السائدة، فيما يُمنع إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، الأمر الذي يحد من أي تأثيرات بيئية أو صحية محتملة.
كما يجب أن تقع هذه الأسواق على طرق تجارية أو إقليمية رئيسية، مع ضرورة توفير طريق خدمي يربط السوق مباشرة بالطرق المؤدية إلى داخل المدينة وخارجها، حيث يضمن ذلك سهولة الحركة المرورية وانسيابية نقل المواشي دون التسبب في ازدحام مروري داخل الأحياء.
اشتراطات خاصة بالأسواق الموسمية ومتطلبات البناء
سمحت اللائحة الجديدة بإقامة الأسواق الموسمية في مواقع مستقلة أو كجزء من مبنى قائم ضمن الاستخدامات التجارية المعتمدة، كما يمكن إقامتها خارج النطاق العمراني بشرط ارتباطها بطريق رئيسي، وهو ما يتيح مرونة أكبر في استثمار المساحات المتاحة بشكل فعال ومنظم.
ويخضع تصنيف الأسواق داخل النطاق العمراني وخارجه لضوابط الارتدادات والارتفاعات ونسب التغطية المحددة في أنظمة البناء المحلية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بمتطلبات التشجير الصادرة عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، لضمان توافقها مع المظهر الحضري العام.
وشددت الوزارة على ضرورة ألا يتعارض موقع أي سوق مع الاستخدامات المحيطة به سواء من ناحية التأثير البيئي أو حركة المرور، مع الالتزام بالأنظمة التي تنظم النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠هـ، حيث يهدف ذلك إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومتكاملة.
تفاصيل البنية التحتية والتجهيزات الإلزامية في أسواق النفع العام
تضمنت الاشتراطات ضرورة تسوير جميع أسواق النفع العام بسور نافذ لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف، مع تخصيص مداخل ومخارج مستقلة للمركبات والمستفيدين وأخرى منفصلة للشاحنات ومركبات التحميل والتنزيل، بهدف تنظيم الحركة الداخلية ومنع التداخل بين مختلف المستخدمين.
وألزمت اللائحة بسفلتة ورصف جميع الشوارع الداخلية للأسواق وتركيب مظلات في الساحات المفتوحة بارتفاع لا يقل عن أربعة أمتار، إلى جانب تخصيص ساحة للمزاد في حال وجوده، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية بممرات لا يقل عرضها عن ثمانية أمتار عن باقي الأنشطة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على توفير مرافق خدمية أساسية تشمل مكتباً إدارياً لا تقل مساحته عن عشرين متراً مربعاً ومكتباً أمنياً بمساحة لا تقل عن ستة عشر متراً مربعاً، إضافة إلى دورات مياه ومصليات منفصلة للرجال والنساء، مع التأكيد على أن الترخيص البلدي شرط أساسي للتشغيل.
