بشرى لأصحاب المعاشات.. قرار حكومي مرتقب بشأن صرف منحة استثنائية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 17 نوفمبر القادم. ويأتي هذا التأجيل بهدف إتاحة الوقت للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، في القضية المرفوعة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.

تفاصيل تأجيل دعوى منحة أصحاب المعاشات

أرجأت الدائرة المختصة بمجلس الدولة البت في القضية التي رفعها المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلاً عن رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أحمد العرابي. وتطالب الدعوى، التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، بإلزام الحكومة بتنفيذ وعدها الذي أعلنت عنه في مارس 2025 بشأن منح المتقاعدين دعماً مالياً إضافياً ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.

أسباب الخلاف على قيمة زيادة المعاشات

توضح الدعوى أن الحكومة لم تقر المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها بشكل رسمي، واكتفت فقط بتطبيق زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15%. واعتبر مقدمو الدعوى أن هذه الزيادة غير كافية ولا تتناسب مع موجة ارتفاع الأسعار الحالية، ولا تمثل الوفاء بالوعد الحكومي بتقديم منحة خاصة لمواجهة الأعباء المعيشية.

الفئات المستهدفة من الدعم المالي الإضافي

لم تقتصر المطالبة بالمنحة على أصحاب المعاشات فقط، حيث أكدت الدعوى على أحقية جميع المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في الحصول عليها. ويشمل ذلك المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى أسر الشهداء والمصابين الذين يستحقون الدعم بموجب برامج الحماية الاجتماعية المعلنة.