رسميًا.. شروط إعفاء الهواتف القادمة من الخارج من الرسوم الجمركية
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تطبيق قرار جديد يسمح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى بالكامل من الرسوم الجمركية والضرائب. يأتي هذا الإجراء بهدف التسهيل على المسافرين وتنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المحلي، شريطة الإفصاح عن الجهاز وتسجيل بياناته إلكترونيًا عند الوصول.
شروط الإعفاء الجمركي على الهواتف للمصريين بالخارج
للاستفادة من الإعفاء الجمركي الكامل على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، يجب على المواطنين المصريين الالتزام بعدة ضوابط أساسية وضعتها مصلحة الجمارك. ويعد الإفصاح عن الهاتف وتسجيله الخطوة الأهم لضمان عدم فرض أي رسوم إضافية. تشمل الإجراءات المطلوبة ما يلي:
- أن يكون الإعفاء لهاتف محمول شخصي واحد فقط لكل مسافر يحمل جواز سفر مصري.
- يجب على المسافر الإفصاح عن الهاتف لموظف الجمارك فور وصوله.
- يتعين تسجيل بيانات الهاتف إلكترونيًا عبر المنظومة المخصصة قبل مغادرة الدائرة الجمركية.
الرسوم الجمركية على الهواتف الإضافية
حدد القرار قواعد واضحة للتعامل مع الهواتف المحمولة الإضافية التي تتجاوز الحد المسموح به للإعفاء. وفي حال اصطحاب المسافر لأكثر من جهاز، تطبق عليه الرسوم المقررة وفقًا لعدد الأجهزة وقيمتها السوقية.
عدد الهواتف | الإجراء الجمركي المطبق |
هاتف واحد | إعفاء كامل من الرسوم الجمركية. |
هاتفان | إعفاء الجهاز الأول، وخضوع الثاني لرسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمته. |
3 إلى 4 هواتف | إعفاء الجهاز الأول، وخضوع الأجهزة المتبقية للرسوم المقررة. |
5 هواتف أو أكثر | تُعامل كشحنة تجارية وتخضع لقواعد الاستيراد التجاري والضرائب. |
قواعد دخول الهواتف المحمولة للسائحين الأجانب
أما بالنسبة للمسافرين حاملي جوازات السفر الأجنبية، فقد منحهم القرار تسهيلات مختلفة. يحصل السائح الأجنبي على إعفاء مؤقت ومشروط على هاتفه الشخصي لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصوله إلى مصر، دون الحاجة للتسجيل المسبق. وبعد انتهاء هذه المدة، يُعامل معاملة المقيم وتطبق عليه الرسوم المقررة في حال رغب في استبقائه داخل البلاد.
أهداف تنظيم دخول الهواتف إلى السوق المصري
يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لضبط سوق الهواتف المحمولة ومنع الممارسات غير القانونية مثل التهريب. وتهدف منظومة التسجيل الإلكتروني إلى حماية حقوق المستهلكين من خلال ضمان تداول أجهزة أصلية ومطابقة للمواصفات. كما تساهم هذه الإجراءات في زيادة موارد الدولة من الرسوم الجمركية، ودعم خطط التحول الرقمي نحو أنظمة أكثر شفافية ودقة في إدارة حركة السلع.