رسميًا نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقفز لأعلى بتوقعات جديدة

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نسبة ٢.٨٪ خلال عام ٢٠٢٥، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً مدفوعاً بزيادة مرتقبة في إمدادات النفط وأداء قوي للقطاعات غير النفطية في دول الخليج، إلى جانب انخفاض التضخم في الدول المستوردة للطاقة.

تفاصيل توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات المنطقة

يأتي هذا التفاؤل مدفوعاً بشكل أساسي بالإلغاء التدريجي لتخفيضات الإمدادات الطوعية من قبل الدول المصدرة للنفط، حيث يسهم هذا القرار في تعزيز النشاط الاقتصادي، فيما يواصل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية بدول الخليج دعم مسارات النمو بشكل مستقل عن عائدات الطاقة التقليدية.

على صعيد الدول المستوردة للنفط في المنطقة مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، ساهم انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير في دعم الاستهلاك الشخصي، الأمر الذي تزامن مع زيادة في الاستثمارات الخاصة، وهو ما عزز من التوقعات الإيجابية لنمو اقتصادات هذه الدول خلال العام الجاري.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شددت روبرتا جاتي، كبيرة الاقتصاديين للمنطقة في البنك، على ضرورة مواصلة تسريع الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً عبر تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن أن يصبح القطاع الخاص المحرك الأساسي لخلق الوظائف ودعم النمو المستدام.

مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي

في سياق متصل، حذرت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، من أن مرونة الاقتصاد العالمي لم تُختبر بالكامل بعد، حيث أشارت إلى أن «الطلب العالمي المتزايد على الذهب» قد يكون مؤشراً مقلقاً على اقتراب مرحلة اختبار حقيقية قد تواجه الأسواق قريباً.

وأوضحت غورغييفا أن احتياطيات الذهب باتت تشكل أكثر من خُمس الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي على مستوى العالم، وهو ما يعكس جزئياً تنامي المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بالأسواق، الأمر الذي يدفع البنوك المركزية للتحوط بالمعدن الأصفر كملاذ آمن.

وقد تزامنت هذه التصريحات مع تسجيل الذهب مستويات تاريخية في الأسواق العالمية، مدفوعاً بمخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، لا سيما مع استمرار الجمود السياسي في الكونغرس بشأن قانون تمويل الحكومة الفيدرالية، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين.

تقييم إيجابي يصب في صالح نمو اقتصادات الشرق الأوسط

وفي شهادة على الجهود المحلية التي تدعم استقرار المنطقة، وصف صندوق النقد الدولي أداء البنك المركزي المصري بـ«الجيد جداً» في توجيه السياسة النقدية نحو خفض التضخم، حيث أكد أليكس سيجورا-أوبيرجو، ممثل الصندوق في مصر، وجود مساحة لمزيد من خفض أسعار الفائدة المرتفعة حالياً.