بشرى سارة.. تحرك حكومي لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب استثمارات جديدة

كشف المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن تبني الدولة نهجًا جديدًا لدعم الصناعة المصرية ومساعدة المصانع المتعثرة على استكمال أعمالها. وتأتي هذه الخطوة لمواجهة التحديات التي فرضها ارتفاع قيمة الدولار وتأكيدًا على أن الصناعة هي أساس التنمية الاقتصادية.

حزمة تيسيرات حكومية لإنقاذ المصانع المتعثرة

أوضح البهي أن الفترة الماضية شهدت صعوبات كبيرة لبعض المصانع خاصة تلك التي كانت في مراحل الإنشاء وتعتمد على استيراد الآلات. وأدى ارتفاع سعر الدولار إلى مضاعفة التكاليف بشكل فاق الميزانيات المخصصة لهذه المشروعات ما تسبب في تعثرها. ولمواجهة هذا الوضع تدخل الفريق كامل الوزير بحزمة من الإجراءات الداعمة التي تهدف إلى مساعدة أصحاب المصانع الجادين على استكمال مشروعاتهم.

إجراءات جديدة لمنع تسقيع الأراضي الصناعية

أكد محمد البهي أن التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف المستثمر الجاد فقط وتغلق الباب أمام ظاهرة تسقيع الأراضي أو المتاجرة بها. وتتعامل الدولة بمرونة مع المصانع التي أثبتت جديتها في عمليات البناء ولكنها واجهت ظروفًا خارجة عن إرادتها أعاقت استكمال المشروع. ويتم تحديد المهلة الزمنية للمصانع المتعثرة بناءً على تقييم دقيق لحالة كل مشروع ونسب الإنجاز التي حققها.

• منح مهلة زمنية مناسبة بناءً على نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع.
• تقييم دقيق لكل حالة على حدة لتحديد الوقت اللازم لاستكمال التنفيذ.
• دعم المستثمرين الذين أثبتوا جديتهم في مواجهة الظروف الصعبة.

تحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

تعتبر كل التسهيلات المقدمة للمستثمر المحلي بمثابة رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي بأن مصر تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة ومستقرة. وتشهد البيئة الصناعية حاليًا شفافية أكبر بعد إزالة المعوقات البيروقراطية بين جهات الولاية المختلفة. وأصبح قرار إغلاق أي مصنع لا يصدر إلا من رئيس مجلس الوزراء نفسه ما يوفر ضمانة كبيرة للمستثمرين ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

مصر تسعى لتكون مصنع العالم الجديد

أشار البهي إلى أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مصنع العالم في ظل الأزمات العالمية الراهنة. ويجعل موقع مصر الجغرافي الفريد واستقرارها السياسي منها بيئة مثالية لنقل المشروعات الصناعية الكبرى من الخارج. كما تساهم سياسات الحماية التي تتبعها بعض الدول الكبرى في تعزيز فرص مصر كوجهة استثمارية صناعية بديلة وموثوقة.