رسميًا واردات البوتاجاز تقفز 20% استعدادًا لموجة برد الشتاء القادمة

تتجه مصر لزيادة وارداتها من البوتاجاز بنسبة تصل إلى ٢٠٪ لمواجهة الطلب الموسمي خلال شتاء ٢٠٢٦، حيث تخطط لإنفاق نحو ٥٠٠ مليون دولار لتأمين احتياجات السوق المحلي المتزايدة، وهو ما يأتي في إطار استعدادات الحكومة المبكرة لتلبية استهلاك أشهر الذروة.

تعتزم الهيئة العامة للبترول استيراد كميات تصل إلى ١٨٠ ألف طن من البوتاجاز شهريًا خلال الفترة من نوفمبر ٢٠٢٥ وحتى فبراير ٢٠٢٦، مقارنةً بالكميات المعتادة التي تبلغ ١٥٠ ألف طن في بقية العام، وذلك لتغطية الاستخدام المرتفع في أغراض الطهي والتدفئة.

اقرأ أيضًا: عاجل | أسعار الذهب تشتعل الآن في مصر وتسجل رقمًا تاريخيًا جديدًا

## مناقصة عالمية لتأمين إمدادات الوقود

وفي سياق متصل، ستطرح الهيئة مناقصة عالمية لاستيراد ما يقرب من ١.٠٦ مليون طن من مختلف المنتجات البترولية، والتي من المقرر تسليمها في نوفمبر المقبل، حيث تشمل هذه الشحنات عدة أنواع رئيسية من الوقود لتغطية الاحتياجات المختلفة للسوق المحلي.

اقرأ أيضًا: تطور جديد.. أسعار البنزين والسولار اليوم: الكشف عن آخر المستجدات التي تهم الملايين.

* ٦٥٠ ألف طن من السولار.
* ٢٣٠ ألف طن من البنزين.
* ١٨٠ ألف طن من البوتاجاز.

## زيادة ملحوظة في واردات السولار

اقرأ أيضًا: دفعة قوية.. رسالة السفير الياباني بشأن مستقبل التعاون الاقتصادي مع القاهرة

تبرز كمية السولار المخطط استيرادها في نوفمبر كأعلى نسبة زيادة بنحو ٦٠٪ مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، حيث سترتفع الواردات إلى ٦٥٠ ألف طن مقابل ٤٠٠ ألف طن، الأمر الذي يعكس تزايد الطلب من القطاعات الصناعية والمشروعات القومية وأنشطة النقل والزراعة.

## تأثير دعم المحروقات على الموازنة العامة

اقرأ أيضًا: قفزة أم انخفاض؟.. تعرف على أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المصرية

وتأتي هذه التحركات في ظل تخصيص الحكومة مبالغ محددة لدعم المواد البترولية ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث يُعد السولار من أكثر المنتجات المدعومة بقيمة تصل إلى ٥ جنيهات للتر الواحد، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الخزانة العامة للدولة.

| السنة المالية | مخصصات دعم المواد البترولية |
| :— | :— |
| ٢٠٢٥/٢٠٢٤ | ٧٥ مليار جنيه |
| ٢٠٢٤/٢٠٢٣ (المستهدف) | ١٧٥ مليار جنيه |

اقرأ أيضًا: مفاجأة سعر الكتكوت الابيض واستقرار غير متوقع يضرب الأسواق اليوم

## ارتفاع فاتورة واردات البوتاجاز والمنتجات البترولية

على صعيد متصل، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعًا في إجمالي فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية لتصل إلى ١٠.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، وذلك مقابل ٧.٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٣، مما يؤكد زيادة الاعتماد على الاستيراد رغم خطط التوسع في الإنتاج المحلي.