رقم غير مسبوق.. خبير يكشف سر القفزة التاريخية في السياحة المصرية
يشهد قطاع السياحة المصري فترة ازدهار تاريخية بفضل حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، حيث تجاوز عدد الزائرين 15.7 مليون سائح خلال العام الماضي. وتأتي هذه الطفرة نتيجة لخطط تسويقية ناجحة وسياسات حكومية داعمة، مما رسخ مكانة مصر كوجهة آمنة ومفضلة عالميًا بنسب رضا قياسية وصلت إلى 90% وفقًا للمنصات الدولية.
أرقام قياسية لإيرادات السياحة في مصر
حقق قطاع السياحة المصري أداءً استثنائيًا انعكس بشكل مباشر على الإيرادات وأعداد الزوار، إذ أصبحت مصر تُعرف عالميًا بأنها دولة الأمن والأمان حتى في ظل التوترات الإقليمية. ويعود الفضل في هذه النتائج إلى زيادة الإقبال على السياحة الشاطئية وارتفاع متوسط إنفاق السائحين، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
عدد السياح في العام الماضي | تجاوز 15.7 مليون سائح |
نسبة رضا الزائرين | بين 85% و 90% |
الإيرادات المتوقعة بنهاية 2025 | نحو 16.7 مليار دولار |
متوسط إنفاق السائح اليومي | بين 150 و 300 دولار |
خطة مصر الطموحة لاستقبال 30 مليون سائح
تتبنى الدولة المصرية رؤية واضحة لمستقبل السياحة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، وهو هدف يتطلب جهودًا مكثفة لزيادة القدرة الاستيعابية. ولتحقيق ذلك، تعمل الحكومة على مضاعفة عدد الغرف الفندقية المتاحة لتصل إلى 450 ألف غرفة، من خلال تسهيل الاستثمارات وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في وجهات واعدة مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر.
دعم حكومي واستثمارات لتعزيز القطاع السياحي
تقدم الحكومة المصرية دعمًا كبيرًا للمستثمرين في قطاع السياحة بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة قدرتها التنافسية. وتعد المشروعات الكبرى مثل “رأس الحكمة” والشراكات المصرية الخليجية نقطة تحول ستضيف آلاف الغرف الفندقية الفاخرة، مما يرفع من متوسط إنفاق الزائرين ويعزز من عائدات الدولة الدولارية. وتشمل أبرز أشكال الدعم ما يلي.
- إطلاق مبادرة من البنك المركزي لتمويل المشروعات السياحية بقيمة 50 مليار جنيه.
- توفير قروض للمستثمرين بفائدة ميسرة لا تتجاوز 12% مع سدادها من العائد الدولاري.
- إصدار قرارات وزارية تسمح بتحويل الشقق السياحية إلى وحدات فندقية مرخصة لزيادة المرونة.