تطور جديد.. وزير الاستثمار يكشف خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل لتعزيز الثقة الدولية في مصر

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال لقاء مع كبرى الشركات الأمريكية في واشنطن أن مصر تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال. وسلط الوزير الضوء على إنجازات ملموسة مثل خفض زمن الإفراج الجمركي وإطلاق منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات المباشرة مع الولايات المتحدة كشريك استراتيجي.

تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق اتساق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية. ويرتكز هذا البرنامج على تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، بينما تتولى الدولة دور المنظم للاقتصاد. وأشار إلى أن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر ضبط المالية العامة وخفض الدين، مع توقعات بانخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال عام 2026.

إجراءات حكومية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

تعمل مصر على تحسين بيئة الاستثمار بشكل جذري، حيث تستعد للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready) في عام 2026. وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في هذا التوجه، حيث تم إطلاق منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص نجحت في إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط. كما شهد زمن الإفراج الجمركي تحسناً كبيراً لدعم التجارة وخفض التكاليف.

سياسة تجارية جديدة لتعزيز الصادرات والشراكات الدولية

تبنت مصر وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد الخطيب أن هذه السياسة تعمل كبوصلة استراتيجية مرنة تدعم قدرة الاقتصاد على مواكبة التحولات العالمية. وشدد على سعي مصر لتحقيق توازن في علاقاتها التجارية من خلال استثمارات مباشرة متبادلة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا شركاء استراتيجيون ويجري العمل على تحديد أهداف استثمارية واضحة تضمن استدامة الشراكات.

قطاعات استثمارية واعدة والتوجه نحو إفريقيا

تمثل القارة الإفريقية أولوية رئيسية في استراتيجية مصر، حيث أطلقت الحكومة خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق مختلفة من القارة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع. وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في عدد من القطاعات الحيوية التي تفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين.

• الصناعات الوسيطة والمغذية للسيارات.
• قطاع السياحة.
• الاتصالات ومراكز البيانات.
• الطاقة المتجددة.

التزام حكومي بدعم المستثمرين الأمريكيين

لقيت رؤية الحكومة المصرية ترحيباً وتفاعلاً إيجابياً من ممثلي الشركات الأمريكية الذين أشادوا بسرعة تنفيذ الإصلاحات. وفي هذا السياق، أكد الوزير حسن الخطيب أن الحكومة ملتزمة بتهيئة مناخ استثماري يتسم بالشفافية والاستقرار، وتتابع تنفيذ الإصلاحات على الأرض لحل أي تحديات تواجه المستثمرين بشكل فوري ومنسق. ودعا الشركات الأمريكية لاستكشاف الفرص الواسعة التي يتيحها الاقتصاد المصري والاستفادة من التحولات التي تشهدها بيئة الأعمال.