عاجل حقوق مستخدمي الاتصالات قرارات جديدة وهامة تصدر قريبًا

بالتأكيد، إليك إعادة صياغة المقال بأسلوب صحفي احترافي متوافق مع كافة التعليمات المذكورة:

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أبرز تحديات سوق الاتصالات المصري خلال اجتماع مع لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، حيث ناقش الاجتماع سبل تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمبادرة “مصر الرقمية” لتحسين تجربة المواطنين بشكل مباشر.

أكد وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات لم يعد يقتصر على تقديم خدمات تقليدية بل أصبح قطاعًا إنتاجيًا داعمًا للاقتصاد، حيث حقق القطاع أعلى معدلات نمو بالدولة للعام السابع على التوالي بنسبة وصلت إلى ١٦٪، الأمر الذي رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ٦٪.

جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات

شملت جهود التطوير تحديث ٤٠٥٥ مكتب بريد من إجمالي يتجاوز ٤٧٠٠ مكتب وتحويلها لمراكز خدمات ذكية متكاملة، فيما تم دعم المنظومة بتدشين مكاتب بريد متنقلة وتركيب ٣٠٠٠ ماكينة صراف آلي، إلى جانب إطلاق خدمات مبتكرة مثل “وصلها إكسبريس” لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وفيما يخص البنية التحتية للاتصالات، ارتفع عدد محطات المحمول بمعدل خمس مرات خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى ٣٧ ألف برج بحلول عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٧ آلاف برج في ٢٠١٤، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الشبكة وتغطية الخدمات للمستخدمين في مختلف المناطق.

خدمات رقمية مبتكرة لتحسين تجربة المستخدم

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باقة من الخدمات الرقمية الحديثة لتعزيز تجربة المستخدمين بشكل ملموس، والتي تضمنت خدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المباني، بالإضافة إلى تفعيل الجيل الخامس 5G لتوفير سرعات اتصال فائقة وخدمة eSIM لإدارة الخطوط بمرونة.

كما تم إتاحة خدمات إنترنت الأشياء (IoT) المخصصة للسيارات، التي تشمل أنظمة متطورة لتتبع المركبات وإرسال استغاثات آلية في حالات الطوارئ، الأمر الذي يعزز من مستويات الأمان على الطرق ويوفر حلولًا ذكية للمستخدمين، ويفتح الباب أمام تطبيقات جديدة في هذا المجال الحيوي.

توطين صناعة الإلكترونيات ودعم السوق المحلي

نجحت مصر في جذب ١٤ علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بنسبة مكون محلي تتجاوز ٤٠٪، حيث تم إنتاج أكثر من ٣ ملايين جهاز خلال العام الماضي، فيما تستهدف الخطة الحكومية الوصول إلى ٩ ملايين جهاز مصنع محليًا بنهاية عام ٢٠٢٥ لدعم السوق.

وتهدف منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة إلى حماية كل من المستثمر والمستهلك في آن واحد، وذلك من خلال ضمان توفير أجهزة ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية ومناسبة للسوق المحلي، وهو ما يحد من انتشار الأجهزة المقلدة أو غير المعتمدة ويعزز الثقة في المنتجات المحلية.

إجراءات حاسمة لضمان حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات

في إطار حماية المستهلكين من الممارسات المزعجة، اتخذت الوزارة إجراءات حازمة لتنظيم المكالمات التسويقية العشوائية، حيث تبدأ الإجراءات بتنبيه المستخدمين عند تلقي هذه المكالمات، وتصل إلى الإيقاف النهائي للخطوط المخالفة سواء كانت محمولة أو أرضية لضمان عدم تكرارها.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

• سرعة البت في الشكاوى المتعلقة بحوكمة أجهزة الهواتف المحمولة لضمان حقوق المستهلك.
• تشديد الرقابة على المكالمات التسويقية العشوائية وفرض ضوابط أكثر صرامة.
• تكثيف حملات التوعية بحقوق المستخدمين رقميًا وميدانيًا في جميع المحافظات.
• تسهيل إجراءات الحصول على الخطوط الأرضية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
• إطلاق حملات توعوية موسعة حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني وكيفية الوقاية منه.
• توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للإنترنت والاتصالات لتشمل فئات أوسع من ذوي الهمم.
• ترجمة محتوى اللجنة وموقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى لغة الإشارة لدعم الشمولية.