برئاسة وزير الخارجية.. تطورات جديدة في ملف حقوق الإنسان بمصر

ترأس وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث جرى استعراض التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وركز الاجتماع على متابعة تنفيذ التوصيات الدولية، ومناقشة ملف ترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة المقبلة ٢٠٢٦-٢٠٢٨.

استعراض التقرير السنوي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أشاد وزير الخارجية بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة العليا لإنجاز التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد عبد العاطي أن التقرير يعكس زيادة ملحوظة في الإجراءات المتخذة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، مشيراً إلى أن صدوره للعام الرابع على التوالي يبرهن على وجود إرادة سياسية قوية لمتابعة جهود الدولة في تحسين حياة المواطن المصري والنهوض بملف حقوق الإنسان.

مصر تسعى لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة

أوضح الوزير أن تسليم التقرير يأتي قبيل انتخابات مجلس حقوق الإنسان التي تسعى مصر للفوز بعضويتها، وهو ما يعكس سير الدولة في الاتجاه الصحيح. ونوه بتكليفات رئيس الجمهورية بتكثيف العمل لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لضمان تمتع المواطن بكافة حقوقه الدستورية والقانونية. واستعرضت وزارة الخارجية جهودها خلال الأشهر الماضية للترويج لترشح مصر وتكثيف التفاعل مع الآليات الأممية المعنية.

متابعة التوصيات الدولية وتعزيز المنظومة الحقوقية

ناقش الاجتماع الموقف من توصيات جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، وآليات تنفيذ التوصيات التي قبلت بها البلاد. كما تم استعراض المشاركة المصرية الفعالة في أعمال الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت مصر قرارات هامة بالتعاون مع دول أخرى مثل قرار “تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” وقرار “الحق في التنمية”. وتناول اللقاء أيضاً موقف التقارير الوطنية المقدمة للآليات الدولية، ومنها التقرير الخاص باتفاقية مناهضة التمييز العنصري والتقرير الوطني أمام لجنة “السيداو”.

رؤى وزارية لتطوير التشريعات ودعم حقوق المواطن

خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان ستشهد تطوراً ملحوظاً، مشيرة إلى أهمية إدماج قضايا معاصرة.

• التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على الحقوق.
• ضمان عدم التمييز بين المواطنين.
• تعزيز الحق في التنمية المستدامة.
• التأكيد على الحق في الإغاثة كجزء من العمل الإنساني.

من جانبه، شدد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل على أهمية أن تبرز الاستراتيجية القادمة القوانين الجديدة التي تعكس التطور التشريعي في مصر، مؤكداً على تكامل عمل السلطات الثلاث لدعم منظومة حقوق الإنسان. وأشار المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إلى أن الحراك التشريعي الكبير في السنوات الأخيرة يجسد الاستقرار الديمقراطي ويعد ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات.