تترقب الأوساط الاقتصادية والشارع المصري عن كثب، الخطوات الأخيرة لإقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تحمل في طياتها ملامح الإنفاق الحكومي للعام المالي القادم. فمع اقتراب نهاية العام المالي الحالي، تتسارع وتيرة العمل لضمان تطبيقها في الموعد الدستوري المحدد، وهو ما يؤكد التزام الدولة بمسارها التنموي والاجتماعي.
متى يتم التصويت على الموازنة الجديدة؟ الموعد الدستوري يقترب
أكدت مصادر مطلعة لموقع “مانشيت” أن البرلمان يستعد للتصويت على الموازنة العامة الجديدة خلال جلساته العامة المقبلة. هذا التصويت والإقرار يأتي في إطار التزام دستوري صريح، حيث يجب أن تتم الموافقة على الموازنة قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو القادم. وبمجرد إقرارها، يبدأ تطبيق الموازنة الجديدة فعليًا في الأول من يوليو من كل عام.
أرقام ضخمة.. نظرة تفصيلية على إجمالي الموازنة والمصروفات
تُقدر الموازنة الإجمالية التي قدمتها الحكومة للبرلمان بنحو 3.1 تريليون جنيه مصري، مسجلةً بذلك معدل نمو سنوي يبلغ 19%. أما المصروفات المتوقعة، فتصل إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 18%. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يبلغ 795 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطة طموحة لخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
الاستحقاق الدستوري: دعم التعليم والصحة والبحث العلمي في صدارة الأولويات
شددت الحكومة أمام البرلمان على التزامها الكامل بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على القطاعات الحيوية، وأبرزها التعليم، الصحة، والبحث العلمي. وفي خطوة لدعم القوى العاملة، تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة سنوية قدرها 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة التي سيبدأ تطبيقها في الأول من يوليو المقبل.
رعاية شاملة.. تخصيصات الموازنة لقطاع الصحة
تولي الموازنة الجديدة اهتمامًا خاصًا بقطاع الصحة، حيث تضمنت مخصصات مالية كبيرة لضمان توفير رعاية صحية أفضل للمواطنين، وجاءت كالتالي:
- 22 مليار جنيه للأدوية.
- 12.4 مليار جنيه للمواد الخام.
- 11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية.
- 2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية.
- 5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.
- 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ويستهدف ذلك المواطنين محدودي الدخل الذين لا يمتلكون تغطية تأمينية.
- 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى استكمال تطبيق “التأمين الصحي الشامل”.
برامج الدعم والحماية الاجتماعية: تخفيف الأعباء عن المواطنين
في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، خصصت الموازنة الجديدة مبلغ 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة قدرها 15.2%. ويشمل ذلك تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة سنوية ملحوظة تبلغ 20%، مما يؤكد التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.