بعد طول انتظار.. اتحاد المستأجرين يتقدم بمشروع قانون جديد لحل أزمة الإيجار القديم

تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم تلوح في الأفق، تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإنهاء أزمة طال أمدها. يقترح مشروع قانون جديد حلولاً شاملة لتنظيم العلاقة الإيجارية، بما يضمن العدالة للجميع ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. فما هي أبرز هذه التعديلات وكيف ستؤثر على حياتك؟

زيادة القيمة الإيجارية: تفاصيل وتصنيفات جديدة

ينص مشروع القانون المقترح على زيادة القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو ستة أضعاف، مع وضع حد أقصى لقيمة الإيجار الشهري يختلف حسب المنطقة. هذا يعني أن الإيجار لن يتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية. هذا التصنيف يأتي بهدف مراعاة الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.

ولضمان استمرارية التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، يقترح المشروع أيضًا أن تخضع هذه القيمة الجديدة لزيادة سنوية بنسبة 5%.

اقرأ أيضًا: اعتراف صادم.. الحرس الثوري الإيراني يكشف استهداف مواقع استراتيجية بإسرائيل بدقة

نهاية “توريث الإيجار”: عقود الإيجار القديم والجيل الأول

وفيما يخص تنظيم العلاقة الإيجارية على المدى الطويل، جاء المشروع ليحسم الجدل حول “توريث الإيجار”. ينص القانون الجديد على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي. هذا يعني بشكل واضح إنهاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار، مما يفتح المجال أمام تحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا لتحقيق عدالة أكبر للطرفين.

حلول للمستأجرين: أولوية الحصول على وحدات الدولة

وللتخفيف من أي أعباء اجتماعية قد تنتج عن هذه التغييرات، تضمن المشروع بندًا خاصًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة. هذا البند يسري في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر، مما يسهم في تقليل المشاكل الناتجة عن أي انتقال قسري، ويتيح للمستأجرين فرصة الاستقرار في وحدات بديلة مناسبة.

دعوة للحوار الهادئ.. نحو حل شامل لأزمة الإيجارات

يؤكد القائمون على هذا المقترح، مثل الجعار، أنه يأتي استجابة لمطالب قطاع واسع من المستأجرين الذين تضرروا من تعقيدات أزمة الإيجار القديم. وفي الوقت نفسه، يسعى المقترح إلى إقرار حقوق الملاك التي تجمدت لسنوات طويلة. الدعوة الآن تتجه نحو مناقشة هذا القانون في جو من التوافق والهدوء، بعيدًا عن أي توتر اجتماعي أو خطاب عدائي، بهدف الوصول إلى حل نهائي يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم المجتمعي للجميع.

اقرأ أيضًا: الصحة هتتغير.. وزير الصحة يصدر حزمة قرارات جديدة لتعزيز الأداء ورفع كفاءة الخدمات العلاجية

WhatsApp Image 2025-06-11 at 13.01.47 (1)

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

بدائل الثانوية الأزهرية.. معهد تمريض مستشفى باب الشعرية – الشروط وكيفية التقديم

“الإسكان الاجتماعي” يكشف مصير خارج الأولوية في “سكن لكل المصريين 5”

معجزة الأهرامات الخالدة في العدد الجديد من مجلة “مصر المحروسة”

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *