رسميًا.. أصول قطاع الأعمال تدخل مرحلة جديدة لزيادة أرباحها
بالتأكيد، إليك إعادة صياغة المقال بأسلوب صحفي احترافي ومتوافق مع المعايير المطلوبة:
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة يمثل أولوية قصوى ضمن استراتيجية الوزارة، حيث وجه رؤساء الشركات القابضة خلال اجتماع دوري بضرورة وضع خطط واضحة لاستغلال الموارد المتاحة، وذلك بهدف توجيهها نحو مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مستدامة للشركات.
فرص واعدة لاستثمار الأصول في قطاع السياحة
ناقش الاجتماع الفرص المتاحة لتحويل عدد من الأصول العقارية إلى مشروعات سياحية وفندقية نوعية، خاصة وأن بعض الشركات تمتلك مواقع استراتيجية متميزة يمكن استثمارها، وهو ما يمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وخلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي يساهم في تنشيط هذا القطاع الحيوي ودعم الاقتصاد الوطني.
التكامل بين الشركات لرفع كفاءة التشغيل
شدد الوزير محمد شيمي على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين مختلف الشركات التابعة للوزارة، حيث يهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المشتركة، بما يعزز من كفاءة عمليات التشغيل ويخفض التكاليف بشكل ملموس، ويرفع من معدلات النمو الشاملة لقطاع الأعمال العام ككل.
متابعة المشروعات لضمان تعظيم العوائد من الأصول
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية في الشركات القابضة، حيث شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام الصارم بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، مع تبني نهج الإدارة الاحترافية القائمة على الكفاءة والشفافية، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة وانعكاسها إيجابًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات.