عاجل الربط مع السعودية ينطلق خلال أسابيع قليلة

بعد سنوات من التأخير، يقترب مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مرحلة التشغيل الرسمي بقدرة إجمالية تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات، حيث يتجاوز هذا المشروع الضخم حدود التعاون الثنائي ليشكل نواة أساسية لشبكة كهرباء عربية موحدة، وهو ما يُنتظر أن يعزز أمن الطاقة ويعمق التكامل الإقليمي في المنطقة.

الربط الكهربائي المصري السعودي نواة لشبكة عربية موحدة

يُعد هذا الربط محورًا رئيسيًا يربط بين المشرق والمغرب العربيين وليس مجرد مشروع ثنائي، حيث يمتد تأثيره، وفقًا لتصريحات خبير الطاقة الدكتور حافظ سلماوي، ليشمل دولًا عربية أخرى خلف مصر والسعودية، الأمر الذي يجعله حجر الزاوية في بناء شبكة كهرباء عربية متكاملة ومستدامة.

مسار المشروع وتحديات التنفيذ

واجه المشروع تحديات أدت إلى تأخيره منذ اكتمال دراسات جدواه عام ٢٠٠٦ بسبب الظروف السياسية والاقتصادية، فيما تطلب استئنافه عام ٢٠١٥ تعديل مساره ليتوافق مع مشروع “نيوم” السعودي، وهو ما استدعى إعادة الدراسات الفنية قبل انطلاق التنفيذ الفعلي بوتيرة متسارعة منذ بداية عام ٢٠٢٠.

يمتد خط الربط الكهربائي على طول يقارب ١٦٠٠ كيلومتر داخل أراضي البلدين، حيث يضم ثلاث محطات تحويل رئيسية في مدينة بدر بمصر ومنطقتي تبوك والمدينة المنورة بالسعودية، التي ستعمل على تنظيم تدفق الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشبكتين لضمان الاستقرار والكفاءة.

التكلفة الاستثمارية والعوائد الاقتصادية للمشروع

تُظهر البيانات المالية للمشروع حجم الاستثمارات والعوائد المتوقعة، وهو ما يعكس الجدوى الاقتصادية للتعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

تشير الدراسات إلى أن السعودية قد تستفيد بنسبة أعلى نسبيًا من العوائد نتيجة لفرق أسعار وتكاليف التشغيل، لكن من المتوقع أن يحقق إدخال الطاقة الشمسية في عمليات التبادل توازنًا أكبر في الفوائد الاقتصادية، مما يعزز استدامة المشروع على المدى الطويل.

مراحل التشغيل النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

أوضح الدكتور سلماوي أن «المشروع دخل مراحله النهائية حاليًا»، مع توقعات ببدء التشغيل التجريبي على مراحل خلال الفترة القادمة، حيث ستكون آلية التشغيل كالتالي:

• إطلاق المرحلة الأولى بقدرة ابتدائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
• استكمال المرحلة الثانية بعد حوالي ٦ أشهر من بدء المرحلة الأولى.
• الوصول إلى القدرة الكاملة للمشروع البالغة ٣٠٠٠ ميجاوات بعد اكتمال المرحلتين.

يمثل هذا الإنجاز نموذجًا عمليًا ناجحًا للتعاون العربي في مجال الطاقة، كما أنه يعد خطوة حقيقية نحو تحقيق سوق كهرباء عربية موحدة تدعم التنمية المستدامة وتضمن استغلال الموارد بكفاءة أكبر، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لمزيد من مشروعات التكامل الإقليمي في المستقبل.