قرار عاجل.. حملات مكثفة من هيئة البترول على محطات الوقود ومخازن البوتاجاز لضبط المتلاعبين
كشفت حملات رقابية لهيئة البترول المصرية عن تلاعب 7 محطات وقود في أسيوط بكميات ضخمة من السولار والبنزين تصل إلى 59 ألف لتر. وأسفرت الجولات الميدانية المكثفة في الأسبوع الأول من أكتوبر عن ضبط ممارسات غير مشروعة لتجارة الوقود المدعم ومخالفات خطيرة في مستودعات البوتاجاز بعدة محافظات.
تفاصيل ضبط محطات وقود متلاعبة في أسيوط
نجحت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات بالتعاون مع مباحث التموين في ضبط 7 محطات وقود بمركزي أسيوط وديروط لتورطها في التلاعب بالكميات المباعة للمواطنين. وعمدت هذه المحطات إلى تعطيل منظومة ATG الرقابية التي تتابع أرصدة خزانات الوقود بشكل آلي بهدف إخفاء المخالفات. وتم تحرير المحاضر اللازمة ضدها واتخاذ الإجراءات القانونية.
المخالفة | المحافظة | الكمية المضبوطة |
التلاعب في عدادات الوقود وتعطيل أنظمة الرقابة | أسيوط | حوالي 59 ألف لتر من السولار والبنزين |
حملات رقابية تكشف ممارسات غير مشروعة لتجارة السولار
امتدت الحملات لتشمل محافظات أخرى حيث تم رصد عدة ممارسات غير قانونية تهدف إلى التربح من السولار المدعم. وتضمنت هذه الممارسات المخالفة ما يلي:
- تحميل غير شرعي للسولار في سيارات صهريجية بمحطتين في القاهرة والمنوفية.
- ضبط سيارة صهريجية تابعة لمحطة في شبين الكوم تقوم ببيع السولار خارج المنظومة الرسمية.
- رصد محطة وقود في أبو حمص بالبحيرة تبيع السولار بكميات كبيرة في جراكن لسيارات ربع نقل.
مخالفات خطيرة في مستودعات أسطوانات البوتاجاز بالإسكندرية
خلال مراجعة 14 مستودعًا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالإسكندرية، رصدت اللجنة مخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين. تبين أن أربعة مستودعات كانت تبيع الأسطوانات في الشارع دون أي إجراءات أمان، وصدرت بحقها قرارات غلق سابقة من مديرية التموين. كما لوحظ أن بعض المخازن الأخرى كانت في حالة متهالكة وحوائطها آيلة للسقوط، مما يشكل خطرًا داهمًا على العاملين والسكان.
إجراءات رادعة ضد المخالفين وتكثيف التفتيش
تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات رئيس هيئة البترول بتشديد الرقابة على سوق توزيع المنتجات البترولية. وشملت الجولات التفتيشية 27 محطة في محافظات القاهرة والبحيرة والمنوفية وبورسعيد وأسيوط. وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، مع توجيه شركات التسويق المعنية بضرورة تلافي الملاحظات المرصودة لضمان التشغيل الآمن وحماية حقوق المستهلكين.