نظرة إيجابية.. أول تعليق من غرفة القاهرة على تحسن التصنيف الائتماني لمصر ومستقبل الإصلاحات الاقتصادية
أشاد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، بقرار مؤسستي “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” برفع وتثبيت تصنيف الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة. واعتبر العشري هذه الخطوة شهادة دولية على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، والتي أدت إلى تحقيق استقرار ملحوظ في مؤشرات الأداء الكلي.
مؤشرات قوية تدعم التصنيف الائتماني لمصر
أكد العشري أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ سبع سنوات يعكس التطورات الإيجابية في البنية الاقتصادية للبلاد. ويأتي هذا التحسن مدعومًا بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي استعاد ثقة المؤسسات الدولية وعزز الجدارة الائتمانية للدولة.
المؤشر الاقتصادي | النسبة المستهدفة أو المحققة |
الفائض الأولي من الناتج المحلي | 3.6% |
معدل النمو المتوقع لعام 2025 | 4.4% |
مديونية أجهزة الموازنة العامة | اتجاه نحو الانخفاض |
انعكاسات إيجابية على الاستثمار والثقة الدولية
أوضح رئيس غرفة القاهرة أن هذا التقييم الإيجابي يفتح الباب أمام حزمة من الفوائد المباشرة التي تعزز جاذبية الاقتصاد المصري. وتمثل هذه الخطوة دفعة قوية نحو استكمال مسار الإصلاحات الهيكلية وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، مما ينعكس بشكل مباشر على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري بعد قرار فيتش وستاندرد آند بورز.
- تعزيز ثقة الأسواق الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
- تحسين شروط التمويل الخارجي وخفض تكلفته على الدولة.
- زيادة جاذبية بيئة الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
- دعم جهود الدولة في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي
لفت العشري إلى أن الحكومة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تهيئة مناخ استثماري ملائم، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تمثل دافعًا لتعزيز دور القطاع الخاص ليكون محركًا أساسيًا للنمو وتوفير فرص العمل. وأضاف أن التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية هو الركيزة الأساسية لترسيخ هذه الثقة وتحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن.
الغرف التجارية تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي
شدد رئيس غرفة القاهرة التجارية على أن الغرف التجارية ستكون في طليعة المؤسسات الداعمة لمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة زخمًا أكبر في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز النمو الصناعي والتجاري، بما يرسخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد ومستقر.