رسميًا مشروع إدارة الحمأة في مصر ينطلق لحل أزمة بيئية كبرى
افتتح نائب وزير الإسكان والمرافق، الدكتور سيد إسماعيل، يوم الأحد الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥، ورشة عمل مشروع المساندة الفنية لإدارة الحمأة في مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يأتي هذا التحرك في إطار سعي الدولة لوضع حلول مستدامة للتحديات البيئية المرتبطة بزيادة مخلفات الصرف الصحي.
وفي كلمته الافتتاحية، أثنى الدكتور سيد إسماعيل على التعاون المستمر والمثمر بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بتطوير قطاع المياه، مؤكدًا أن هذه الورشة تعكس إدراك الدولة للتحديات المناخية المتزايدة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمعالجة المخلفات.
تطور ملحوظ في خدمات الصرف الصحي بمصر
واستعرض نائب الوزير أبرز الإنجازات التي شهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تنفيذ آلاف المشاريع باستثمارات ضخمة منذ عام ٢٠١٤، وهو ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية بالبنية التحتية، والذي انعكس بوضوح على نسب التغطية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
| المؤشر | القيمة / الإنجاز |
| :— | :— |
| إجمالي عدد المشاريع (منذ ٢٠١٤) | نحو ٥٢٠٠ مشروع |
| حجم الاستثمارات الإجمالية | تجاوزت ٧٢٥ مليار جنيه |
| نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف | ارتفعت من ١٢٪ (٢٠١٤) إلى أكثر من ٦٠٪ (٢٠٢٥) |
| عدد محطات المعالجة | ٦٠٢ محطة (ثنائية وثلاثية) |
| الطاقة الاستيعابية للمحطات | ١٨,٩ مليون متر مكعب يوميًا |
زيادة كميات الحمأة تتطلب حلولًا مستدامة
وأوضح إسماعيل أن التوسع الكبير في تغطية خدمات الصرف الصحي، رغم كونه إنجازًا مهمًا، قد خلق تحديًا جديدًا يتمثل في الزيادة الهائلة بكميات الحمأة الناتجة، حيث وضع هذا التطور ملف «إدارة الحمأة بشكل آمن ومستدام في صدارة أولويات القطاع والدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة».
شراكة دولية لدعم استراتيجية إدارة الحمأة في مصر
وشهدت الورشة حضورًا رفيع المستوى من خبراء قطاع المياه في مصر، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من شركاء التنمية الدوليين، الذين أبدوا اهتمامًا بدعم جهود مصر في هذا المجال الحيوي، مما يعكس الثقة الدولية في الخطط المصرية الطموحة لتطوير البنية التحتية.
وقد شارك في الفعالية ممثلون عن عدة مؤسسات دولية بارزة، منها:
- بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
- الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)
- بنك التنمية الألماني (KFW)
- بنك التنمية الأفريقي (AfDB)
- الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
- الاتحاد الأوروبي (EU)
- الصندوق الإيطالي للودائع والقروض (CDP)